التحقيق في “الإسكان” و “الركود” على طاولة النواب الثلاثاء

| محرر الشؤون المحلية

يصوّت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬برلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬عدالة‭ ‬معايير‭ ‬التوزيع‭ ‬للطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬وتكلفة‭ ‬بناء‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬ومراعاة‭ ‬الشروط‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭. ‬والذي‭ ‬تقدّم‭ ‬بها‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭. ‬‭ ‬

وتتمثل‭ ‬محاور‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عدالة‭ ‬معايير‭ ‬التوزيع‭ ‬للطلبات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬حساب‭ ‬تكاليف‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬ومدى‭ ‬تناسبها‭ ‬مع‭ ‬قيمة‭ ‬الوحدات،‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬تصاميم‭ ‬الوحدات،‭ ‬وتوافر‭ ‬الشروط‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التصاميم‭ ‬ومراعاة‭ ‬تناسبها‭ ‬مع‭ ‬الحاجات‭ ‬الحقيقة‭ ‬للمستفيدين،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المقاولين‭ ‬والمنفذين‭ ‬للوحدات‭ ‬ومدى‭ ‬توافر‭ ‬شروط‭ ‬الشفافية‭ ‬والمنافسة‭ ‬بين‭ ‬المقاولين‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭ ‬الأقساط‭ ‬الشهرية‭ ‬والفوائد‭ ‬المخالفة‭ ‬لعقد‭ ‬الاتفاق‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يصوت‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬برلمانية‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬الركود‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعقاري‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬

‭ ‬وتستند‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬منها‭ ‬إغلاق‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬التجارية،‭ ‬وكثرة‭ ‬عدد‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬الملغاة،‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الشيكات‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬وكثر‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بنزاعات‭ ‬مالية‭ ‬التي‭ ‬تنظرها‭ ‬المحاكم،‭ ‬والزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والملحوظة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والشقق‭ ‬الفارغة‭ ‬التي‭ ‬بلا‭ ‬مستأجرين،‭ ‬وتوقف‭ ‬عجلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬وزيادة‭ ‬المشاريع‭ ‬المتعثرة‭.‬