“تشريعية النواب” تصر على زيادة الرواتب 20 %
| ليلى مال الله
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بالإصرار على قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على رفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20 % من الراتب الأساسي، أما المادة الثانية منه فهي تنفيذية.
وناقش مجلس الشورى مشروع القانون في جلسته الثالثة من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، وانتهى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ، في حين كان قرار مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون، وما أجري عليه من تعديلات. يهدف مشروع القانون إلى زيادة رواتب موظفي الدولة من شاغلي الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20 % من الراتب الأساسي.
وتنص المادة 1 من مشروع القانون “بأن ترفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20 % من الراتب الأساسي”.