لا لمواقف السيارات الذكية في الأحياء السكنية
| سيدعلي المحافظة
أبدى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف رفضه لمقترح مجلس بلدي المحرق باعتماد فكرة إنشاء المواقف الذكية لحل أزمة شحّ مواقف السيارات بالمحرق.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بدراسة التقرير المرفق مع توصية المجلس، والاجتماع مع المدير العام الشركة البحرين للمواقف الذكية، ومعاينة أحد المشاريع الخاصة التي قامت الشركة بإنشائها في منطقة العدلية. وبين الوزير أن الشركة قامت بإعداد مقترح يتضمن إنشاء (9) هياكل لمصاعد المواقف الذكية لتوفير عدد (144) موقفًا على أحد العقارات التي تقوم الوزارة بإنهاء إجراءات استملاكه لتخصيصه كمواقف عامة للسيارات في منطقة عالي السكنية. ولفت إلى أن مدير الشركة أصرّ على أن تكون مدة العقد 50 سنة على الأقل وذلك ليتمكن من استرداد التكلفة، دون أن تكون الوزارة مطالبة بأي مبالغ للشركة طيلة المدة المذكورة.
وأضاف أن الخيار الآخر يتمثل في أن تقوم الوزارة بشراء المصاعد، على أن يتم إبرام عقود مع الشركة لتوفير الفنيين وإجراء الصيانة الدورية اللازمة للهياكل.
وأشار إلى أن مواقف السيارات مدفوعة الأجر في المناطق السكنية سوف تلقى مقاومة من قبل الأهالي كما حدث عندما تم تثبيت عدادات الوقوف في الأحياء السكنية بمنطقة المنامة والمحرق، نظرًا لكون هذا النوع من المشاريع لا يشكل عنصر جذب في المناطق السكنية.
وبين أن هذه المشاريع يتم إنشاؤها عادة في المستشفيات وبالقرب من الوزارات والشركات الخدمية، التي لا تتوفر بها مساحات لركن السيارات كما هو الحال في مجمع السلمانية الطبي والمنطقة الدبلوماسية. وذكر أن مصاعد السيارات الذكية قد تكون عملية في حال عدم توفر المساحة الكافية لإنشاء مواقف للسيارات ضمن حدود العقار حسب اشتراطات التعمير الحديثة، كما تم ذلك في مستشفى الشرق الأوسط بمنطقة السقية. ولفت إلى أنه وبناء على ذلك يتضح أن مباني مواقف السيارات متعددة الطوابق ذات الهيكل الخرساني و المعماري أطول عمرًا وأكثر تحملاً للكوارث الطبيعية من هياكل مصاعد مواقف السيارات الذكية. وتابع كما أن تشغيل مبنى المواقف لا يتطلب توفير عدد كبير من الفنيين لتشغيله كما هو حال بالنسبة المصاعد السيارات الذكية، إضافة إلى أنه بالإمكان توفير محلات تجارية ذات مردود ضمن مباني مواقف السيارات متعددة الطوابق وبالإمكان استغلال الأسطح لإنشاء حدائق.
وبين أن تكلفة الصيانة السنوية لمبنى المواقف التقليدي أقل بنسبة 70 % من صيانة هياكل مصاعد السيارات الذكية، كما أن معدل استهلاك الكهرباء في المصاعد أكبر من استهلاك الكهرباء في مبنى المواقف التقليدي.
ولفت إلى أنه بناء على ذلك لم توص الدراسة بتنفيذ هذا النوع من المواقف في المناطق السكنية، في الوقت الذي لا مانع فيه من قيام الشركة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في حال رغبتهم في توفير هذا النوع من المواقف ضمن حدود عقاراتهم وذلك لخدمة الموظفين والمراجعين.
وأضاف أنه بإمكان المستثمر التنسيق مع القطاع الخاص لتنفيذ هذا النوع من المواقف في المناطق التي تشهد وجود طلب عليها كالمنطقة الدبلوماسية وذلك لخدمة الموظفين والمراجعين.