بلعتيق: الذكاء الإصطناعي سيسهل العمل المصرفي
| علي الفردان من المنامة
قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عبد الإله بلعتيق، إن البنوك تتوجّه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الداخلية أو ما يعرف بـ “المكاتب الخلفية للبنوك”، والذي سيسهم في تسهيل ورفع كفاءتها.
وأضاف بلعتيق للصحافيين على هامش فعالية أقامها المجلس أمس، أن تطبيق “البنوك المفتوحة” سيتيح لشركات من خارج البنوك تطوير منتجات مصرفية ويسهل عملية الانتقال نحو الرقمنة في القطاع المصرفي وإطلاق “ابتكارات”، وأن شركات تخصصت للعمل مع المصارف الإسلامية في هذا المجال.
وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا بدأت تدخل في صلب العمل المصرفي والمالي في المنطقة ما يشكل تحدي وتعقيد كبير للبنوك والمصارف.
وأوضح أن البنوك الإسلامية حققت نسب نمو تبلغ 10 % في المتوسط سنوياً خلال الأعوام الماضية. وأوضح أن المجلس عمل على دورات تدريبية لمستوى القيادة الوسطى في البنوك البحرينية وإرسالهم للدراسة في الخارج، وأن بعضهم انتقل لصفوف القيادة العليا.
وأطلق أمس البرنامج التنفيذي الخامس في فندق الدبلومات، المنامة ، وقد تمحور برنامج هذا العام تحت عنوان: “التفكير الاستراتيجي، والقيادة الاستطلاعية المرنة، وتطبيق التكنولوجيا المالية والابتكار”، بالتعاون المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية مع كلية “آيفي” لإدارة الأعمال.
ودعا المسئول البنوك إلى مزيد من الاندماجات من أجل دخول أسواق جديدة ومواجهة التحديات المتمثلة بالمنافسة ودخول شركات التقنية على خط المنافسة مع البنوك.
وخلال البرنامج اجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاع المالي، والمنظمات الدولية، والهيئات التنظيمية لتبادل الخبرات المهنية والانخراط في تجارب تعليمية وتفاعلية رفيعة المستوى، بحسب بيان للمجلس. وفي برنامج اليوم الأول، تم التركيز على مدى أهمية القيادة الاستطلاعية المرنة من خلال إجراء تمارين تفاعلية لتحفيز التفكير لدى المشاركين وتعطيل الافتراضيات المحددة سلفا ليتمكن المشاركون من اكتشاف مستوى مهارات القيادة لديهم بناء على الاستبيان الذي تم إجراؤه قبل تنفيذ البرنامج. وترتكز الخطة الاستراتيجية للمجلس العام في الفترة 2019 - 2022 على دعم القيمة المضافة وتعزيز الاستدامة وممارسات العمل المسؤول داخل الصناعة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه الصناعة، وعليه فإن تحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي العالمي يمثل توجها استراتيجيا للصناعة عامة وللمجلس العام على وجه الخصوص. وفي اليوم الثاني من الحدث، تم طرح دور البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية عبر المعاملات المالية، ناهيك عن أفضل الممارسات العالمية في تطبيق التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة إلى جانب تطبيق حالات وتجارب عملية حول رقمنة المعاملات المالية. وفي هذا الصدد، يختتم البرنامج باستضافة أحد الخبراء لعرض تجربته الخاصة حول كيفية تصميم التفكير الاستراتيجي للمناقشة وتبادل الخبرات. ويستمر المجلس العام في دعم الصناعة المالية الإسلامية عن طريق تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز النمو ودعم الممارسات الأخلاقية وقيم التمويل الإسلامي في جميع المعاملات المالية.