تقرير لـ“اليونسكو”: جهوزية البحرين لاقتصاد المعرفة.. متدنية
| سيدعلي المحافظة
صنّفت إحصائية صادرة عن معهد اليونسكو للإحصاء مملكة البحرين ضمن البلدان ذات الجهوزية المتدنية لاقتصاد المعرفة. واعتمدت الإحصائية في تقييمها للجهوزية على مؤشرين أساسيين وهما مؤشر درجة استخدام الإنترنت في المدارس، إلى جانب مؤشر نسبة خريجي التخصصات العلمية في التعليم العالي. وبلغت درجة مملكة البحرين في استخدام الإنترنت في المدارس معدل 5.2 % متقدمة بذلك على ثلاث دول خليجية وهي الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. يأتي ذلك في وقت بلغت حلت فيه المملكة في المرتبة الرابعة على مستوى دول الخليج في نسبة خريجي التعليم العالي في العلوم 7.64 %، متقدمة على دولتي الكويت وقطر. ويعد اقتصاد المعرفة الذي يركز على الاستثمار في رأس المال البشري والذكاء والإبداع والتكنولوجيا وطرق إدارة المعرفة، أحد روافد التقدم للبلدان.
وتتحقق جهوزية الدول لاقتصاد المعرفة بتوفير البنية التحتية المتخصصة والمواكبة للتطور التكنولوجي والمعلوماتي، وتوفير الإمكانات والطاقات البشرية ذات المهارة والكفاءة العالية والقادرة على الابتكار والتجديد، وبالتالي تقليص الفجوة الرقمية بينها وبين الدول المتقدمة. وتعتبر درجة استخدام الإنترنت في المدارس البوابة الأولى للانفتاح على العالم، واكتساب مختلف المعارف والعلوم، والاطلاع على التجارب الدولية في شتى المجالات.
وبالرغم من قيام بعض البلدان العربية بوضع خطط تطوير وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال ضمن الأهداف الإستراتيجية للخطط والسياسات التعليمية التي انتهجتها، إلا أن إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في البرامج التعليمية وطرق التدريس لم يتطور بالقدر الكافي.
مستوى الإنفاق
ورغم مستوى الإنفاق على التعليم في الوطن العربي، إلا أنه ما زالت المؤشرات المتعلقة بالنفاذ والإنصاف والمردودية وجودة المكتسبات في الدول العربية دون المأمول مقارنة بالدول الأكثر تقدمًا.
ويدعو ذلك إلى إمعان النظر في مستقبل التعليم كخيار تنموي حقيقي، عبر رسم رؤية استشرافية لسياسة تعليمية تطويرية تصبو لتحقيق تنمية مستدامة، تمكن من توفير مخرجات تتملك الحد الأدنى من الكفايات والمهارات، ويكون لها فرصة للاندماج بنجاح في الاقتصاد والمجتمع. وحتى تتمكن الدول من تحقيق تعليم جيد، منصف، وشامل، يجب عليها العمل على تطوير الأداء العام لمنظوماتها التربوية من خلال وضع استراتيجية تربوية وطنية تنبثق من خيارات مجتمعية واسعة.
وبالإضافة إلى ذلك إعداد استراتيجية وطنية لتطوير التعليم وتجويده، في إطار سياسة عامة مندمجة تجعل التعليم على رأس أولوياتها، وتتضمن خطة تنفيذية تكون أهدافها واضحة وقابلة للتنفيذ، وتحتوي على إجراءات مزمنة تحدد فيها المسؤوليات بكل دقة ووضوح.