بهدف زيادة السلطات الرقابية

توافق شوري نيابي لتوسيع دائرة توجيه الأسئلة

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬49‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬54‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬السلطات‭ ‬الرقابية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بتوسيع‭ ‬دائرة‭ ‬المشمولين‭ ‬بتوجيه‭ ‬الأسئلة‭ ‬إليهم،‭ ‬لتشمل‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء؛‭ ‬بهدف‭ ‬توسيع‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وإحداث‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭.‬

وأشار‭ ‬الشوري‭ ‬جواد‭ ‬بوحسين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬الموجودة‭ ‬لها‭ ‬أهداف‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬سير‭ ‬الجهاز‭ ‬الحكومي،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬توجيه‭ ‬السؤال‭ ‬لمعرفة‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفهام‭ ‬والاستيضاح‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬غامضة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬أسئلة‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬الوزير‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بها‭ ‬والتعديل‭ ‬جاء‭ ‬ليحدد‭ ‬الأسئلة‭ ‬واختصاصاتها‭.‬