دراسة نظام جديد للاستبدال
| ليلى مال الله
وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م المعد بناءً على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب.
يهدف المشروع بقانون إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للخاضعين لأحكام القانون، من ضباط وأفراد وأصحاب معاشات، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ إن النظام الحالي تترتّب عليه فوائد ربوية تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من جهتها، أوصت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بقانون لتحقق الغاية المرجوّ تحقيقها منه حيث إن مشروع القانون يتضمن خلطًا واضحًا بين نظام الاستبدال والقرض، ينطوي على مفهوم غير صحيح يخل بالأساس الجوهري لنظام الاستبدال، ويتنافى مع طبيعته.
وذكرت الحكومة أن خصم عائد الاستثمار ومقابل التكافل بحسب المفهوم المقترح بموجب المشروع بقانون يضرّ بحقوق المستفيدين من الصندوق ويتعارض مع جوهر ومفهوم أنظمة التأمين الاجتماعي وأغراضه ووسائل تمويله فضلا عن إمكانية إيجاد مسار موازٍ للاستبدال.
وأكدت الحكومة أن الاستبدال حق اختياري يقرر ميزة إضافية لا تعد بحسب الأصل من الأغراض الرئيسية لنظام صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بصفة خاصة أو التأمينات الاجتماعية على وجه العموم، ومن ثم ينبغي النظر إلى القيمة الاستبدالية على أنها جزء من مستحقات المستفيدين من أموال الصندوق التي لابد من استثمارها وتنميتها.
من جهته، بين صندوق التقاعد العسكري أنه لا يوجد أي دراسة خاصة بوضع نظام للاستبدال النقدي المموّل من خلال البنوك الإسلامية موضحًا أنه قام بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بدراسة وضع نظام جديد للاستبدال يكون بديلاً عن المعمول به حاليًّا، على أن يُراعى فيه تحقيق مصلحة المؤمن عليهم من جهة وتحقيق مصلحة الصناديق التقاعدية من جهة أخرى.