الرميحي في حوار مع “البلاد”: الركود الاقتصادي والعقاري لا يقارن بالتسعينات
قال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي لـ “البلاد” إن الركود الاقتصادي والعقاري الذي تعانيه البحرين حاليا لا يقارن بما جرى في بداية تسعينات القرن الماضي. وأضاف في حوار مع الصحيفة: أغلب المحلات أغلقت أبوابها بسبب مضاعفة الرسوم، وغادرت عائلات أجنبية البلاد بسبب الزيادة في فاتورة الكهرباء والماء، وعدم القدرة على تحمل التكاليف الباهظة. ورأى أن بعض الوزراء المعنيين بالأمر لم يقدموا الحلول لمجلس الوزراء، وتركوا الأمر وكأنه لا يعنيهم. وأشار إلى أنه قد يوجه أسئلة برلمانية بدور الانعقاد الحالي متعلقة بالشأن الاقتصادي. ولفت إلى أنه كان يتمنى لو أعطي مجلس الشورى حق مناقشة إجابة الوزير بعد استلام الشوري الرد على سؤاله البرلماني، ومعتبرا أن للمناقشة أثرا إيجابيا وتثري الجلسة وجدول الأعمال. وأجريت المقابلة في 18 أغسطس 2019. وفيما يأتي نص الحوار:
ركود اقتصادي
يتجه مجموعة من النواب لتوقيع طلب لتشكيل لجنة تحقيق لمناقشة أسباب الركود الاقتصادي والعقاري، فما قراءتك للمشهد الاقتصادي والعقاري بالبلاد باعتبارك مشرعا ورجلا يعمل بقطاع العقارات، وبخاصة مع تزايد عدد المحلات بلا مستأجرين وتراكم قضايا المنازعات والديون بالمحاكم وتوقيع الشيكات بدون رصيد وغيرها؟
بخصوص طلب مجموعة من النواب بتشكيل لجنة تحيق لمناقشة أسباب الركود الاقتصادي والعقاري، فإن طلب تشكيل لجان التحقيق حق دستوري أصيل يندرج من ضمن أعمال الرقابة التي نص عليها الدستور لمجلس النواب.
وأنا في الحقيقة اتفق مع مجلس النواب في هذا التوجه، ولأول مرة في تاريخ البحرين يحدث هذا الركود بهذه الصورة والمتمثل بإغلاق أعداد كبيرة من المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة.
حتى الركود الاقتصادي والعقاري الذي حدث في بداية تسعينات القرن الماضي لم يكن بهذا الحجم.
اليوم أذهب للشوارع التجارية الكبيرة والمجمعات في المحرق والمنامة ومدينة عيسى والرفاع وسترة ستجد محلات تجارية، لا أبالغ إذا قلت بالمئات أو حتى بالآلاف قد أغلقت أبوابها بسبب مضاعفة الرسوم التجارية، إضافة إلى القطاع العقاري الذي يعاني كثيرا.
أعتقد أن هناك أسبابا كثيرة، منها خروج كثير من العائلات الأجنبية من البلاد؛ بسبب الزيادة الهائلة في أسعار الكهرباء والماء مع عدم قدرة رب الأسرة بتحمل التكاليف الباهظة، وهذا كله يحدث لأول مرة.
والذي يقول بخلاف ذلك إما أنه يعيش خارج الواقع أو أنه لا يرى الآلاف من الشقق الخالية والعمارات المهجورة.
وللأسف هناك من يقول إن رخص البناء قد طفرت وزادت، وهم يتناسون أن ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمر بتوزيع الآلاف من الوحدات الإسكانية خلال العامين الماضيين قد تصل لأكثر من 35 ألف وحدة، وهذا في الحقيقة رقم كبير جدا لم تعهده البحرين من ذي قبل، وكل هذه الوحدات تم استخراج رخص بناء للإضافات في هذه الوحدات من قبل أصحابها.
وكلي ثقة بأن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لن يدعا هذه الأزمة تستفحل وتؤثر على الوطن بأكمله، بالرغم أن المسؤولية تقع على بعض الوزراء المعنيين بالأمر، حيث لم يقدموا الحلول لمجلس الوزراء، بل تركوا الأمر وكأنه لا يعنيهم، ولن تكون إزالة آثار ما حصل بأقل من خمس سنوات على الأقل.
هناك قضايا كثيرة بالمحاكم نتيجة ديون للبنوك المحلية على المواطنين اقترضوا على أمل تسديد هذه الديون من عوائد هذه العقارات.
أسئلة اقتصادية
ما أبرز خططك التشريعية بدور الانعقاد الحالي؟
أنتم تعلمون أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشورى حصرت دور المجلس في التشريع فقط دون رقابة إلا من جزء بسيط من الرقابة مقتصرة على حق السؤال دون مناقشة في جلسات المجلس العامة.
أما عن أي من الوزراء سوف أوجه لهم أسئلة برلمانية، فتأكد أنه إذا ما دعت الضرورة لتوجية أسئلة لأي من الوزراء، فسوف أفعل. مع إيماني بأن هناك حاجة لتوجيه بعض الأسئلة لبعض الوزراء متعلقة بالشأن الاقتصادي.
أما بشأن صياغة مقترحات بقانون بالتأكيد سيكون هناك اقفتراحات بقوانين؛ لأن هذا الدور الرئيس لمجلس الشورى، وهو التشريع.
وللعلم، فقد تقدمت في دور الانعقاد الأول الماضي بخسمة اقتراحات بقوانين، وافق المجلس على تمرير ثلاثة اقتراحات بقوانين متعلقة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشورى والنواب وقانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى اقتراحين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، أعتقد أنهما سيعرضان على المجلس في دور الانعقاد الحالي، إضافة إلى الكثير من المقترحات بقوانين التي تقدم بها الزملاء أعضاء المجلس، وكان لي شرف بالتوقيع عليها.
الحضور الواسع
كنت رئيسا لجلسة محور القطاعات الخدمية بمؤتمر مجلس الشورى، فما تقييمك لجدية الجهات الرسمية في تجويد خدماتها للمواطنين وفق ما قدموه من ملاحظات بالورشة؟
في اعتقادي أن أكبر تقييم لجدية الجهات الرسمية هو الحضور الواسع لكل الجهات الرسمية والمشاركة الفاعلة لهم في كل ورش العمل، وكل هذا يشكرون عليه، وهو يعكس توجه الحكومة في تجويد وتطوير الخدمات الحكومية.
وكما تعلمون، فإن اللجنة التنسيقية التي ترأسها صاحب السمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد قامت بتحديث الكثير من الخدمات الحكومية، وهي في مراجعة شاملة لكل الخدمات الحكومية، أيضا يجب ألا ننسى دور المواطنين الكرام الذين شاركوا مشاركة واسعة في كل الورش وما قدموه من ملاحظات وآراء أثرت عمل هذه الورش.
وبخصوص التوصيات التي رفعت في ختام أعمال المؤتمر، فإن رئيس مجلس الشورى شكل لجنة برئاسة الأخت رئيسة المؤتمر دلال الزايد ورؤساء الورش السبع، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشورى لمتابعة التوصيات، واللجنة باشرت أعمالها منذ اليوم؛ لتشكيلها، وسيصدر كتيب لمجموعة القوانين والتشريعات التي صدرت لأصحاب ذوي الهمم (ذوي الإعاقة)؛ لتعريفهم وإطلاعهم على حقوقهم المكفولة بموجب القوانين السارية.
وأقدم شكري وامتناني لصحيفة البلاد، ولكم شخصيا، على التغطية الإعلامية الكبيرة التي قمتم بها، والتي تميزت بالاحترافية، والتي أثنى عليها كل من حضر من المتابعين.
مناقشة السؤال
عندما كنت نائبا، فقد كنت تستخدم أداة السؤال البرلماني بشكل مكثف، ولكن من بعد استرداد مجلس الشورى هذه الأداة لم تستخدمها طوال أشهر دور الانعقاد الأول الماضي، فعسى المانع خيرا؟
تعلم أن فترة 8 سنوات – أي فصلين تشريعيين (الفصل التشريعي الثاني، والثالث) قضيتها نائبا بمجلس النواب، وهي فترة ليست بالقليلة، والدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب أوسع من مجلس الشورى فيما يختص بالدور الرقابي الذي يملك كل الصلاحية في الأدوات الرقابية كالسؤال، ولجان التحقيق، والاستجوابات، وطرح موضوعات عامة للمناقشة في الجلسات العامة، كل ذلك يتيح للنائب الحركة الواسعة في اختيار أي من الأداة الرقابية التي يمكنه من استخدامها.
وبعد استرداد مجلس الشورى حق توجيه الأسئلة لأي من الوزراء لم أستخدم هذه الأداة بدور الانعقاد الماضي، ولا يوجد ما يمنع من توجيه الأسئلة للوزراء بدور الانعقاد الجاري.
مع أنه كنت أتمنى لو أنه أعطي مجلس الشورى حق مناقشة السؤال في الجلسات العامة ولو بصورة جزئية كأن لا يزيد عدد الأسئلة عن سؤالين في الجلسة الواحدة، ومعنى ذلك أن كل عضو لن يكون له الحق في مناقشة أكثر من سؤالين خلال دور الانعقاد الواحد. وهذا سيكون له أثر إيجابي على سير جلسات المجلس، إضافة إلى إثراء جدول الأعمال.