3 بحارة فقط سجلوا للتعويضات... وأهل “اليامال” يقاطعون
| علوي الموسوي
المغني: الوزارة لا تمتلك معلومات وتريدنا أن نوقع “صكوكا بيضاء” الجيران: الصيادون يطالبون بتعويضات مرضية ومجزية
كشف أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني لـ “البلاد” أن عدد الصيادين الذين سجلوا طلباتهم في وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لا يتجاوز 2 % من إجمالي عدد صيادي الروبيان البالغ عددهم نحو 200 صياد.
وبين أن صيادي الروبيان قاطعوا تسجيل طلباتهم لدى الوكالة؛ لأن المسؤولين في الوكالة والوزارة لم يكونوا شفافين مع الصيادين، ولا يمتلكون أي معلومات تعنى بعملية التعويضات أو شراء البوانيش ومعدات صيد الروبيان.
ويأتي تصريح المغني بعد أن انتهت يوم الخميس الماضي الفترة التي أعلنتها الوزارة من أجل تسجيل الصيادين وملء الاستمارات الخاصة بالتنازل عن رخصة صيد الروبيان أو تحويلها إلى رخصة صيد سمك، بعد أن قرر مجلس الوزراء شراء أصول بوانيش صيادي الروبيان أو تحويل رخصهم لصيد الأسماك وشراء عدة الصيد.
وأفاد المغني أن “أعداد الصيادين المخالفين لصيد الروبيان في ازدياد كبير، وقد وصل عددهم بالمئات وخفر السواحل مشكورين يقومون بواجب كبير بالتصدي لهم، لكن الأعداد مازالت كبيرة ومتعبة ومرهقة بالنسبة إلى خفر السواحل”.
وعلى الصعيد ذاته، أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران أن الجمعية تتمنى أن يكون مشروع التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة أن يكون واضح المعالم والقيمة قبل أن يحدد البحار خيارات، فعند مراجعة بعض الصيادين إدارة الثروة السمكية كانت الأمور مبهمة وغير واضحة؛ لذا امتنع أغلب الصيادين عن تحديد خياراتهم، فمن غير المنصف أن يوقع أي صياد على خيار غير واضح المعالم.
وأكد أن الصيادين يطالبون بأن تكون التعويضات مرضية ومجزية، وتكفل حياة كريمة لأسرته ويجب مراعاة المفاهيم الاقتصادية، بحيث يتم تقييم أصول الصيادين وفق تلك المعايير ويجب وضع الاعتبار للرخصة التي يصبح البانوش أو أداة الصيد بلا قيمه من دونها، كما نتمنى أن يحصل الصياد على راتب تقاعدي، حيث إن هناك فئة من الصيادين كبار في السن ولا طاقة لهم على العمل في مجال آخر.
وقال الجيران إن: “القرار القاضي بمنع صيد الروبيان لابد من تطبيقه على أرض الواقع، فصيادي الروبيان الملتزمون بالقانون يعانون ضغطا نفسيا كبيرا، فهم يعيشون أسوأ أزمة معيشية وإنسانية، وهم يرون أن مهنتهم تغصب منهم لتسلم للمخالفين وهذا أمر لا يجوز في دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية، وإلا فالخيار في إعادة تنظيم المهنة هو الأنسب بدل انتشار الفوضى والصيد غير القانوني.
وتابع: “منذ صدور قرار منع صيد الروبيان لاحظنا انتشار ممارسات خاطئة نتيجة بعد توقف صيادي الروبيان، فقد انخرط مئات المخالفين في صيد الروبيان بنفس الطريقة التي تم منعها وقد نتج عن ذلك انخراط إعداد من صيادي الأسماك لصيد الروبيان ويعاني الملتزمون من صيادي الأسماك من ضغوط من قبل العمالة الآسيوية التي تطالبهم بصيد الروبيان حالهم كحال العمالة الآسيوية الأخرى، والتي تكسب أموال طائلة نتيجة للتسهيلات في بيع كميات الروبيان وفي السوق المركزية، كما لوحظ تزايد أعداد الهواة وانخراطهم في الصيد غير القانوني، حيث يعتقد الكثير منهم أنها الطريقة السهلة للحصول على الأموال وهذا الواقع الكارثي سيسبب انهيار قطاع الثروة السمكية ومن منطلق وطني نعلمكم بأنه يجب تدارك الأمر، وإلا فالأعداد في تزايد مستمر.
وذكر: “في حال التفكير في المستقبل بإعادة تنظيم المهنة، فالأولى تكون إلى أصحاب التراخيص الذين عملوا طوال حياتهم وعلى مدى سنين، فلا يجوز إعطاء تراخيص إلى أفراد بعيدين عن المهنة والصيادين يقبلون بكل شروط وضوابط إدارة الثروة السمكية. أملنا كبير في وقوفكم ودعمكم للصيادين في مسعاهم للخروج من هذه الأزمة الخانقة، وربما تكون الطريقة هي بديل لحل هذه الأزمة”.