خفض أسعار الفائدة.. دعم القطاعات المنتجة
| المحرر الاقتصادي
قرّر مصرف البحرين المركزي يوم الأربعاء الماضي، خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.50 % إلى 2.25 %. كما خفّض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25 % إلى 2.00 %، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.85 % إلى 2.60 %. إضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.25 % إلى 4.00 %.
وبذلك يكون المركزي البحريني تبع الفيدرالي الأميركي “البنك المركزي”، الذي خفض سعر الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.5 – 1.75 %. وهو أمر طبيعي كون سعر صرف الدينار مرتبط بالدولار.
وكان المركزي البحريني خفّض أيضًا في نهاية شهر يوليو الماضي، سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.75 % إلى 2.50 %.
كما خفض وقتها سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.50 % إلى 2.25، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 3.10 % إلى 2.85 %. إضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50 % إلى 4.25 %.
وأشاد خبراء مصرفيون واقتصاديون وعاملون في القطاع المالي المحلي بالقرار، معتبرين تخفيض سعر الخصم ربع نقطة يواكب التطورات والأوضاع الاقتصادية والنقدية العالمية فضلاً عن أنه يشجع الاقتراض وبالتالي الاستثمارات والمشروعات.
وقالوا إن القرار سيحدث دفعة إيجابية للاقتصاد الوطني ويحرك عجلة القطاعات المنتجة خصوصا غير النفطية من خلال تشجيع الاقتراض بهوامش منخفضة قياسًا بالسابق.
واعتبروا خطوة المركزي بمثابة المنشطات التي ستساهم في فتح شهية المستثمرين للمشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية وتحفيز مفاصل السوق عبر ضخ المزيد من السيولة.
ويعد تخفيض سعر الخصم من الأدوات النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية حول العالم لدعم الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع المؤسسات والأفراد على الاقتراض وبالتالي ضخ سيولة التي تحرك الأسواق.
وأكد كثيرون أن ذلك يؤدي عادة إلى توظيف السيولة التي تمتلكها البنوك المحلية بدلاً من الاحتفاظ بها، من خلال تشجيع الطلب على القروض من قبل القطاعات الاقتصادية المنتجة ويوفر بيئة داعمة للاستثمار وتحفيز الطلب الكلي وتدعم نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، كما ستساهم في الإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية التي طرحتها الحكومة، حيث ستمنح الثقة للاقتصاد الوطني ما سيحفز المستثمر على الاقتراض من البنوك بهدف المشاركة في تلك المشاريع.
ومن المؤمل أن تظهر إيجابيات القرار على المدى القصير والمتوسط فضلاً عن الطويل، وهو ما سيصب بالنهاية في صالح السوق والشركات والاقتصاد الوطني.
وبينوا أن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى هامش مريح لصالح الدينار البحريني مع المحافظة على تنافسيته وجاذبيته، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار ومشجعة على دخول المستثمر المحلي والأجنبي في الوقت ذاته.
واعتبر البعض أن القرار سيؤثر إيجابًا على تداولات بورصة البحرين، رغم أنها تتسم بالهدوء مع غياب المضاربين، فمن المؤمل أن تشهد التداولات قفزة حتى وإن كانت صغيرة، من خلال التوجه نحو الاقتراض والاستثمار في الأوراق المالية ذات العوائد المجزية.