حرمان معلمين من الترشح لوظيفة مدير مساعد
| محرر الشؤون المحلية
أعلنت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير مدرسة مساعد بالوزارة في ضوء احتياجاتها المبدئية لاستقبال العام الدراسي القادم 2020/ 2021. ومن بين شروط التقدم لشغل الوظيفة أن يكون المرشح متمتّعًا باللياقة الصحية، وألا يكون نصابه مخفّضًا لأسباب صحية خلال عام الترشيح والعامين الدراسيين السابقين سواء بتقرير من اللجان الطبية أو أنه تقدّم للوزارة لطلب هذا الإعفاء.
شكوى معلمين
وانتقد معلمون مخفضة أنصبتهم بالتدريس لـ “البلاد” حرمانهم من التقدم بملف ترشحهم لشغل المركز الشاغر.
وقالوا إن المعلم المخفّض نصابه يستطيع القيام بواجبات إدارية بالمدرسة مثل شغل مركز المدير أو المدير المساعد، ولكنه لا يستطيع القيام بواجبات التعليم.
وذكروا أن حرمان المخفّض نصابه يخالف قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعليمات الخدمة المدنية بشأن نظام الترقيات.
ولفتوا إلى أن المادة 11 من قانون الخدمة المدنية، والتي تتضّمن شروط التعيين، فهي تتضمن اكتفاء أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة لائقًا صحيًّا للوظيفة العامة بمعرفة الجهة الطبية المختصة.
وأشاروا إلى أن شهادات اللجان الطبية للوزارة، والتي تتضمن إفادة بأن المعلم المتعرض لوعكة صحية يوصى بخفض نصابه من التدريس وتكليفه بمهام إدارية، وهذا يعني أن المدير لائق للاضطلاع بواجبات إدارية.
وقالوا إن اللجان الطبية دأبت على تزويد الوزارة بإفادات تتضمن العبارة الآتية “لائق صحيًّا مع إسناد وظيفة إدارية له” أو “لائق صحيًّا مع تخفيض النصاب بمقدار 20 % أو 50 %”، ولافتين إلى أن خفض النصاب بنسبة 50 % قد يشير لوجود مشكلة تعوق من أداء الواجب التدريسي والإداري، ولكن بالنسبة لمن يخفض نصابه بنسبة 20 % فذلك لا يعني احتمالية إخلاله بالواجب الإداري بمركز مدير مدرسة أو مدير مساعد.
لائحة القانون
وقالوا إن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ينص على ضوابط نظام الترقية، ولا تتضمن هذه المادة ما ذهب إليه الشرط الوارد بإعلان وزارة التربية.
وتنص المادة على أن يضع ديوان الخدمة نظامًا للترقية أثناء خدمة الموظف.
وقالوا إن تعليمات الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2013 بشأن نظام الترقيات تهدف لوضع نظام للترقيات يتضمّن ضوابط الجدارة وحقوق الموظف المرقى أثناء خدمته.
وطالبوا وزارة التربية بإعادة مراجعة ما تضمّنه الإعلان الصادر لما يكتنفه من شبهة مخالفة قانونية.
كما حثّوا ديوان الخدمة المدنية لإبداء موقفه القانوني من إمضاء وزارة التربية لهذا الشرط الذي يحرم شريحة من المعلمين من دفع ملفات ترشيحاتهم لقيادة المدارس.