وزير المالية: تطوير بيئة الأعمال يخلق اقتصادا قويا مستداما
| الرياض - بنا
شارك وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في الجلسة النقاشية بعنوان “كيف تحولت المنطقة إلى محور استثمار عالمي” ضمن الجلسات النقاشية لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير المالية بدولة الكويت الشقيقة نايف الحجرف، حيث أكد الشيخ سلمان على مواصلة العمل نحو بناء اقتصاد قوي مستدام من خلال توفير البيئة المحفزة؛ لتعزيز دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام بما يسهم في تحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية ويلبي التطلعات المنشودة.
وأوضح وزير المالية أنه عندما تستثمر الحكومة في قطاع ما من خلال تنفيذ مشروع معين، فإنها تضخ مبالغ معينة من المال في الاقتصاد، ولكن عندما تطور الحكومة بيئة الأعمال، فإنها تمكن القطاع الخاص من ضخ مبالغ أكبر في الاقتصاد مما يخلق تأثيرا إيجابيا مضاعف، لافتا إلى أن دول المنطقة نجحت في تنمية وتطوير اقتصادها على مختلف الأصعدة، وهو ما بينته مؤشرات تقرير البنك الدولي التي أظهرت المستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه الدول، حيث تم تصنيف أربع دول من المنطقة بما فيهم البحرين ضمن الدول العشر الأكثر تحسنًا في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن المبادرات التي اتخذتها المملكة على صعيد تنويع قطاعاتها الاقتصادية أسهمت في زيادة نمو القطاع غير النفطي بما نسبته 7 % سنويًا على مدى الخمسة عشر سنة الماضية، ليتضاعف حجمه أربع مرات عما كان عليه في بداية تلك الفترة، ويشكل إسهام القطاع النفطي في المملكة ما نسبته أقل من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، منوها بأن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص؛ باعتباره المحرك الرئيس للتنمية، والذي يشكل البحرينيون ثلثي العاملين فيه، كما شهد القطاع الخاص ارتفاع أجور البحرينيين العاملين فيه بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مؤشر على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز المسيرة الاقتصادية بالمملكة.
خفض العجز بنسبة 38 %
كما تطرق الوزير خلال الجلسة إلى برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 والذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، وما حققه البرنامج من نتائج إيجابية أسهمت في استقرار الوضع المالي بالمملكة وتحسنه، واستمرارية دعم النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني، وهو مؤشر على أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج التوازن المالي، مشيرا إلى أن الإحصاءات الأولية خلال النصف الأول من العام 2019 مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، أثبتت نجاح المملكة في تنفيذ خطة برنامج التوازن المالي، وذلك بخفض مستوى العجز بنسبة 38 %، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 %، والإيرادات النفطية بنسبة 10 %.
ونوه وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن برنامج التوازن المالي ليس معنيا بخفض المصروفات وزيادة الإيرادات فقط، بل يهدف أيضا إلى موازاة النمو الاقتصادي الإيجابي مع التطور الإيجابي للوضع المالي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفد استدامة النمو.
وقال “إننا مستمرون في تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات بما يسهم في فتح آفاق أرحب نحو مزيد من الفرص النوعية الواعدة بما يسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي ويعود بالنفع لصالح الوطن والمواطن”.
سلمان بن خليفة: مواصلة التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على مواصلة دعم مسارات التعاون المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البحرين ودولة الكويت الشقيقة بما يصب في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وخلق المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات المالية والاقتصادية، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعكس اهتمام وحرص عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك لدى لقاء الشيخ سلمان بن خليفة، على هامش مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 في المملكة العربية السعودية، وزير المالية بدولة الكويت الشقيقة، نايف بن فلاح الحجرف، حيث ثمن الوزير مواقف دولة الكويت الشقيقة الداعمة لتقدم وتطور المملكة على كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية المضي قدما لفتح مجالات أرحب من الشراكات بين البلدين بما يسهم في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي؛ لتعزيز مكانة المنطقة إقليميا لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة.
وتم خلال اللقاء استعراض سبل دعم التعاون المشترك ومناقشة آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي في الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.