“تشريعية الشورى” تتجه لرفض زيادة ساعات التدريب
| مروة خميس
يتجه مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل للتصويت بالرفض على مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب، والذي يقضي لوضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفو الجهات الحكومية بحيث لا تقل عن 30 ساعة سنويا، بما يؤدي إلى تطوير الكوادر البشرية وتحسين أداء الموظف وكفايته والنهوض بالوظيفة التي يشغلها لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وأكد ديوان الخدمة المدنية في مرئياته حسب ما جاء في رد الحكومة أن الهدف من مشروع القانون متحقق فعليًا في ظل النصوص القائمة، وذلك من خلال إصدار الديوان لتعليماته بشأن تحديد الحد الأدنى من ساعات التدريب لموظفي الخدمة المدنية بحسب الميزانيات المقررة وتبعـًا لمقتضيات طبيعة العمل، مع مراعاة مبدأ التعلم لتحقيق الحد الأدنى من الساعات المطلوبة للتعلم، والتي تشمل في مفهومها آليات لتطوير الموظفين مثل التدريب العملي، والتدريب الإلكتروني، والتوجيه الشخصي، والتوجيه من قبل المسؤول في العمل، والقراءة الموجهة، وحضور المؤتمرات واللقاءات العلمية والدراسات الأكاديمية، وغيرها.
وبينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من الناحية التشريعية أن مشروع القانون تناول التدريب الداخلي دون التدريب الخارجي الذي لا يقل أهمية عن التدريب الداخلي، ويكون بذلك قد ترك تنظيمه لديوان الخدمة المدنية، وهذه التجزئة في مجال التدريب تُخل بمشروع القانون. كما أن القوانين المعمول بها في الدول المقارنة لم تنص على تحديد مدة للتدريب تاركة الأمر للوائحها التنفيذية ولقراراتها الإدارية، ومنها (دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية).
وأوضحت اللجنة لعدم موافقتها إلى أن نص القانون على تحديد حد أدنى لساعات التدريب مقدر بثلاثين ساعة سنويا، يؤدي إلى إلزام كافة الموظفين بأداء تلك الساعات التدريبية، وهذا إن كان يمثل تطبيقا لمبدأ المساواة بين الموظفين إلا أنه يتعارض مع تفاوت اختصاصات وقدرات الموظفين؛ لأن الأفراد بصفة عامة يتفاوتون في القدرات والإمكانات والاحتياجات والكفاءات والظروف الخاصة، لذلك فإن تحقيق العدل في هذا الشأن يكون على أساس الفوارق القائمة بينهم في القدرات والاحتياجات.