إلزام جامعة حكومية بدفع 28 ألف دينار لمُحاضِرَة بعد استقالتها
قال المحامي محمد الأبيوكي إن المحكمة الكبرى العمالية الثانية قضت بإلزام إحدى الجامعات أن تدفع لصالح أستاذة (محاضرة) استقالت من العمل لديها، مبلغا وقدره 28 ألفا و341 دينارا و700 فلس، تعويضا عن رواتبها المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات؛ وذلك بعدما تخلت الجامعة الحكومية عن صفتها السيادية في إبرام عقد العمل وأبرمته بصفتها متعاقد عادي، إذ نصت فيه على أنه يخضع لقانون العمل، مما ينفي معه اختصاص المحاكم الإدارية في نظر الدعوى التي رفضها القاضي مدير الدعوى العمالية على اعتبار أن الجامعة جهة حكومية.
وأضاف أن موكلته التحقت بعمل لدى الجامعة بوظيفة أستاذ (محاضرة) براتب أساسي شهري قدره 3370 دينارا، وقدمت في فبراير 2018 استقالتها على أن يكون آخر يوم عمل لها 31 أغسطس 2018، وتم قبول الاستقالة، لكن الجامعة لم تبادر لدفع راتبها في آخر شهرين، كما لم تسلمها المقابل النقدي للإجازات السنوية المستحقة للمدعية، كما امتنعت عن سداد مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عملها من 18/9/2011 وحتى 31/8/2018 ولم تسلمها شهادة الخدمة.
وأشار إلى أنه عند رفع الدعوى العمالية بداية رفض قاضي إدارة الدعوى العمالية النظر فيها، وأصدر أمرا بإحالتها للمحكمة المدنية (الدائرة الإدارية) على اعتبار أن الجامعة جهة حكومية، لكن ما لم يلاحظه مدير الدعوى أن عقد العمل نص صراحة على أنه (يخضع العامل لقانون العمل البحريني وتعديلاته إن وجدت)، وذلك بتوافق إرادة طرفي العقد بتطبيق قانون العمل على العلاقة العقدية المبرمة فيما بينهما وعدم انعقاد الاختصاص للمحكمة الكبرى الإدارية؛ وذلك لعدم وجود عقد إداري يتضمن عناصر العقد الإداري وعدم تضمن العقد شروط استثنائية تعقد الاختصاص للقضاء الإداري.
وتابع، أن عقد العمل بين المدعية والمدعى عليها كان أسلوب إبرامه بأسلوب القانون الخاص، أي أن الجامعة الحكومية أبرمت هذا العقد كمتعاقد عادي كالأفراد وليس بصفتها السيادية، وإذ إن الإدارة تخلت عن امتيازات السلطات العامة وتكون الإدارة في ذات الكفة التي يتميز بها المتعاقد معها أي كالأفراد، كما أن العقد غير مشمول على شروط استثنائية غير مألوفة، وهو ما يؤكد أن العقد هو عقد عمل وليس عقد إداري، ويكون القانون المطبق على هذه الحالة قانون العمل في القطاع الأهلي.