تغريم كل منهم 2000 دينار وبمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها

السجن 10 سنوات لمتهمين بالاتجار بالأشخاص

| المنامة - النيابة العامة

صرح‭ ‬وكيل‭ ‬نيابة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬عيسى‭ ‬العجمان‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬أصدرت‭ ‬اليوم‭ ‬حكمًا‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬بإدانة‭ ‬المتهمين‭ ‬ومعاقبة‭ ‬3‭ ‬منهم‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريم‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬وإلزامهم‭ ‬بمصاريف‭ ‬إعادة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬دولتها،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬عاقبت‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬والمتهم‭ ‬الرابع‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬تحريض‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬ومساعدتها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬واعتمادها‭ ‬على‭ ‬التكسب‭ ‬من‭ ‬الدعارة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعاد‭ ‬المتهمين‭ ‬جميعًا‭ ‬نهائيًا‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬

وكانت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬أبلغت‭ ‬بأنها‭ ‬تعرفت‭ ‬على‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحد‭ ‬برامج‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وعرضت‭ ‬عليها‭ ‬العمل‭ ‬بمرتب‭ ‬أكبر،‭ ‬وساعدتها‭ ‬على‭ ‬الهرب‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬كفيلها‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بشخص‭ ‬آسيوي‭ ‬قام‭ ‬بنقلها‭ ‬إلى‭ ‬شقة‭ ‬بمنطقة‭ ‬القضيبية‭ ‬وقاما‭ ‬بحجز‭ ‬حريتها‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬هاتفها‭ ‬النقال‭ ‬منعا‭ ‬من‭ ‬الاستنجاد،‭ ‬وأجبروها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬بواسطة‭ ‬الإكراه‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬مختلفين‭ ‬مقابل‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬الجناة‭ ‬ببيعها‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬والذي‭ ‬قام‭ ‬رفقة‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬بحجز‭ ‬حريتها‭ ‬وإجبارها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬بذات‭ ‬الكيفية‭ ‬مقابل‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬يتحصلون‭ ‬عليها،‭ ‬وعليه‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬الضحية‭ ‬من‭ ‬الاستنجاد‭ ‬بسفارة‭ ‬بلادها‭ ‬والتي‭ ‬بدورها‭ ‬أبلغت‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بتخليصها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬ثلاثة‭ ‬متهمين‭.‬

وباشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬إذ‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وأمرت‭ ‬بإيوائها‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬الإيواء‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬وواجهتهم‭ ‬بما‭ ‬قام‭ ‬ضدهم‭ ‬من‭ ‬أدلة‭ ‬وما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬ارتكابهم‭ ‬للجرائم‭ ‬المسندة‭ ‬إليهم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬محبوسين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬حكما‭ ‬المتقدم‭.‬