برأته أول درجة فاستأنف المجني عليه والنيابة العامة

الحبس 6 أشهر لمحام معروف استولى على 12 ألف دينار

| محرر الشؤون المحلية

قالت‭ ‬المحاميتان‭ ‬غدير‭ ‬الخالدي‭ ‬ولولوة‭ ‬الذوادي‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الاستئنافية‭ ‬قضت‭ ‬بإلغاء‭ ‬حكم‭ ‬يقضي‭ ‬ببراءة‭ ‬محام‭ ‬معروف‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬خيانة‭ ‬الأمانة‭ ‬واختلاس‭ ‬مبلغ‭ ‬يصل‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وبعد‭ ‬انتداب‭ ‬خبير‭ ‬محاسبي‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المبلغ‭ ‬المختلس‭ ‬فقط‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بعدما‭ ‬استلم‭ ‬المبالغ‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬التنفيذ‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ -‬موكله‭ ‬السابق‭- ‬ورفض‭ ‬تسليمها‭ ‬إليه،‭ ‬وحكمت‭ ‬بإدانته‭ ‬بالتهمة‭ ‬وبمعاقبته‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬وأمرت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بوقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة؛‭ ‬نظرا‭ ‬لكبر‭ ‬سنه؛‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬استأنف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬والمجني‭ ‬عليه‭ ‬حكم‭ ‬براءته،‭ ‬فصدر‭ ‬الحكم‭ ‬سالف‭ ‬البيان‭ ‬ضده‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قررت‭ ‬إحالة‭ ‬المحامي‭ ‬المعروف‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬بتهمة‭ ‬خيانة‭ ‬الأمانة‭ ‬لاختلاسه‭ ‬16627‭ ‬دينارا‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬موكله‭ ‬والتي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬تنفيذا‭ ‬لحكم‭ ‬قضائي،‭ ‬وكانت‭ ‬علمت‭ ‬“البلاد”‭ ‬أن‭ ‬البلاغ‭ ‬جاء‭ ‬عبر‭ ‬وكيلتي‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ (‬الموكل‭ ‬السابق‭ ‬للمحامي‭ ‬المتهم‭) ‬نظرا‭ ‬لاختلاس‭ ‬المحامي‭ ‬مبلغ‭ ‬16672‭ ‬دينارا‭ ‬من‭ ‬ملف‭ ‬التنفيذ‭ ‬الخاص‭ ‬بموكلها،‭ ‬إذ‭ ‬نفذ‭ ‬المستأنف‭ ‬ضده‭ ‬حكما‭ ‬قضائيا‭ ‬كسبه‭ ‬لصالح‭ ‬موكله‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وبعد‭ ‬حصول‭ ‬المحامي‭ ‬المدان‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬حولها‭ ‬إلى‭ ‬حسابه‭ ‬البنكي‭ ‬الشخصي،‭ ‬وقام‭ ‬بالتصرف‭ ‬في‭ ‬الأموال‭ ‬ورفض‭ ‬تسليمها‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭. ‬

وعند‭ ‬مطالبة‭ ‬المحامي‭ ‬بذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬رفض‭ ‬السداد‭ ‬مما‭ ‬حدا‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬المحامي‭ ‬الخاص‭ ‬به‭. ‬

ولم‭ ‬يكتف‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بهذا‭ ‬البلاغ،‭ ‬بل‭ ‬تقدم‭ ‬أيضا‭ ‬بشكوى‭ ‬تأديبية‭ ‬أمام‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬والتي‭ ‬صدر‭ ‬فيها‭ ‬حكم‭ ‬بوقف‭ ‬المحامي‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬وطالبه‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬بتسديد‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭. ‬

ونظرا‭ ‬لتلك‭ ‬الوقائع،‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إحالة‭ ‬المحامي‭ ‬للمحاكمة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬ولغاية‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬اختلس‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه،‭ ‬والمسلمة‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الوكالة‭ ‬إضرارا‭ ‬به‭.‬