المرحلة التجريبية تتضمن 132 وحدة في اللوزي... والهدف بناء 15 ألفا على مدى 10 سنوات

برنامج إسكاني لتطوير الأراضي الحكومية بالتعاون مع “الخاص”

| المنامة - وزارة الإسكان

شهد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬إطلاق‭ ‬أولى‭ ‬مشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬إسكاني‭ ‬جديد‭ ‬لتطوير‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬لتقليص‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬وزيادة‭ ‬المتوافر‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬تلبية‭ ‬للطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭. ‬

ويتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬بناء‭ ‬132‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬حكومية‭ ‬بمنطقة‭ ‬اللوزي،‭ ‬وهو‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعقبه‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬بعد‭ ‬تقييمه‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬مقوماته‭ ‬كافة،‭ ‬إذ‭ ‬تسعى‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وصولاً‭ ‬لبناء‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭. ‬

وفي‭ ‬حفل‭ ‬إطلاق‭ ‬باكورة‭ ‬البرنامج‭ ‬المذكور،‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬ممثلو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬95‭ ‬شركة‭ ‬تطوير‭ ‬عقاري،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬باسم‭ ‬الحمر‭ ‬إن‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬الوزارة‭ ‬لإشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬إذ‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المحور‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أولويات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭  ‬يولي‭ ‬بالغ‭ ‬الاهتمام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬ويتمثل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬برئاسة‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬المقومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإطلاق‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وتنفيذه‭ ‬بنجاح‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لتطلعات‭ ‬المواطنين‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬لبناء‭ ‬مشاريع‭ ‬إسكانية‭ ‬على‭ ‬أراضٍ‭ ‬مملوكة‭ ‬للدولة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬بيع‭ ‬تلك‭ ‬الوحدات‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬إسكاني‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الوزارة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬المتعاقدة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بتسديد‭ ‬قيمة‭ ‬الأرض‭ ‬الحكومية‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬واشتراطات‭ ‬مالية‭ ‬وفنية‭ ‬وقانونية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬اشتراطات‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭.‬