الحكومة أقرضت “أسري” 50 مليون دينار
| تغطية: مروة خميس - تصوير: إبراهيم خليل
أنتقد النائب علي إسحاقي إقراض الحكومة 50 مليون دينار لشركة أسري، في حين الشركة جميعها من الموظفين الأجانب، وعلى الحكومة ألا تدعم الشركات الخاسرة، والتي تثقل كاهل الميزانية بالديون.
وقال النائب حمد الكوهجي إن مشروع القانون قدم من 2017، ومنذ سنتين نتناقش في القانون، وهناك 84 شركة طلب المجلس جزءا من أرباح تلك الشركات، ولم توافق الحكومة.
وأضاف: بدلاً من أن تأخذون من حساب المواطن، يجب على الدولة أن تستقطع من الشركات، إذ إن المقترح لزيادة الحصيلة.
وأشار النائب محمود البحراني إلى أن شركات حكومية تقترض بضمان أصول الدولة ولا تريد إعطاء الدولة أية أرباح، وأن عدم إدراج إيرادات الشركات والهيئات الحكومية في الميزانية العامة يعد إحدى المخالفات الصريحة.
وأردف: معالجة الدين العام تتطلب أيضا رقابة أكثر على الشركات والهيئات الحكومية، فهيئة النفط الغاز تقترض مليارين دون أن تدرج في حساب الدولة.
وانتقد رفض مجلس الشورى للتشريع المقترح بحجة عدم منح الشركات الحكومية الاستقلالية، وذلك تحت أعذار واهية، لافتا إلى أن شركة ممتلكات القابضة قد أجرت تعديلا العام ٢٠٠٣ يجعل من تحويل أرباحها إلى الميزانية العامة مسألة اختيارية.
ومن جهته، أشار النائب محمد العباسي بأن الشركات عندما تحتاج تستدين من الحكومة، وفي حين الحكومة لا تقوم بإعطاء جزء من أرباحها.
ولفت بأنه من المفترض أن الحكومة تحارب وتسعى؛ من أجل هذا القانون، هل الحكومة موافقة بأن يمر، وسنجري تعديلات على المشروع كما تريد.
وأردف النائب النائب خالد بوعنق: أنا مستغرب من رد الحكومة، وأن عيونهم على المواطن فيما إيرادات الشركات لا تؤخذ منها علما بأن جميع رؤساء تلك الشركات أجانب، إذ هناك 84 شركة لا يتم إحالة أرباحها إلى ميزانية الدولة، وعلينا الموافقة على التعديل.
وقال النائب عمار قمر بأن هناك 74 جهة لا تدخل في ميزانية الدولة وأغلبها تأخذ دعما من الحكومة، وأن الرد يوضح بأنها عائق على الدولة، إذ إنها تقوم بعرض كل المصروفات فيما لا تعلن عن إيراداتها، ولابد من تضمين الإيرادات الخاصة بهذه الشركات؛ لتحقيق التوازن المالي للدولة.
وبينت النائب كلثم الحايكي بأن التعديل جاء ليحقق مبدأ الشفافية من خلال تقديم أرقام دقيقة وصحيحة حول الإيرادات وعجز الميزانية، حتى يسعنا كنواب بأن نمارس دورنا الرقابي في حماية ميزانية الدولة.