باستثناء الصيدليات ومحلات 24 ساعة

تنظيم عمل المحلات التجارية في المناطق السكنية

| تغطية‭ ‬ليلى‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬- تصوير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم

أوصى‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬بإعادة‭ ‬رفع‭ ‬مقترح‭ ‬يحدد‭ ‬موعد‭ ‬غلق‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بالمناطق‭ ‬السكنية‭ ‬ليلا‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الاشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لإجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬المطلوبة‭.‬

وحدد‭ ‬المقترح‭ ‬أوقات‭ ‬عمل‭ ‬المحلات‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬صباحا‭ ‬وحتى‭ ‬12‭ ‬ليلا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬العادية‭ ‬وحتى‭ ‬الواحدة‭ ‬صباحة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬والعطل‭ ‬الرسمية‭.‬

وتنص‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭  ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬غلق‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بكافة‭ ‬أنواعها‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬المناطقة‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭.‬

‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬بأن‭ ‬تمارس‭ ‬المحلات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬السابقة‭ ‬نشاطها‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬5‭ ‬صباحا‭ ‬وحتى‭ ‬الساعة‭ ‬12‭ ‬ليلا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬العادية،‭ ‬والساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬صباحا‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬والعطل‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موعد‭ ‬إغلاقها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬الساعة‭ ‬2‭ ‬صباحا‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭. ‬

واستثنت‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬“لا‭ ‬تطبق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬الصيدليات‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بمزاولة‭ ‬أنشطتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وعلى‭ ‬هذه‭ ‬الصيدليات‭ ‬والمحال‭ ‬التجارية‭ ‬وتعليق‭ ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ظاهر،‭ ‬وتعليق‭ ‬لافتة‭ ‬خارج‭ ‬المجل‭ ‬لزبائنها‭ ‬بعدم‭ ‬استخدام‭ ‬أبواق‭ ‬السيارات‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬تنظيم‭ ‬أوقات‭ ‬عمل‭ ‬المحلات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتجارة‭ ‬ولا‭ ‬يرضى‭ ‬بالضرر‭ ‬للمواطن‭ ‬ولا‭ ‬التاجر‭.‬

‭ ‬ويشار‭ ‬إلى‭ ‬المقترح‭ ‬ظل‭ ‬عالقا‭ ‬عدة‭ ‬أدوار‭ ‬بعد‭ ‬رفعه‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2016‭ ‬مدعوما‭ ‬بمرئيات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وبعد‭ ‬رفعه‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬السابق‭ ‬والحالي‭.‬

واستند‭ ‬المجلي‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬رقم‭ ‬53‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬في‭ ‬البلدي‭ ‬على‭ ‬إعطاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬صلاحية‭ ‬وضع‭ ‬الأنظمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمحال‭ ‬العامة‭ ‬كالفنادق‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬وغيرها‭ ‬والمحال‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والمحال‭ ‬الخطرة‭ ‬والملقة‭ ‬للراحة‭ ‬والضارة‭  ‬بالصحة‭ ‬والباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬