إلزام توصيل خدمات البنية التحتية قبل بيع المخططات السكنية

منع تصدير “القباقب” البحرينية

| تغطية‭ ‬الجلسة‭: ‬سيدعلي‭ ‬المحافظة - تصوير: رسول الحجيري

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬يمنع‭ ‬تصدير‭ ‬سرطان‭ ‬البحر‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬صيده‭ ‬داخل‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بداعي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثروات‭ ‬البحرية‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للمملكة‭.‬

وقبل‭ ‬التصويت،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬غازي‭ ‬المرباطي‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬هجمة‭ ‬شرسة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية،‭ ‬وإن‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬تصدير‭ ‬القباقب،‭ ‬وذلك‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكائن‭ ‬معرض‭ ‬للخطر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬صيده‭ ‬بواسطة‭ ‬الأسماك‭ ‬الصغيرة‭ ‬يشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬على‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية‭. ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬مرر‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬مقترحاً‭ ‬يلزم‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بتوصيل‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لها‭ ‬قبل‭ ‬بيع‭ ‬مخططات‭ ‬الأراضي‭ ‬الجديدة‭. ‬وبين‭ ‬البلدي‭ ‬صالح‭ ‬بوهزاع‭ ‬أن‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬برهنت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اتخاذ‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬التعمير‭ ‬وازدهار‭ ‬سوق‭ ‬العقارات،‭ ‬وتقليل‭ ‬فترة‭ ‬انتظار‭ ‬المواطن‭ ‬والمستثمر‭ ‬حتى‭ ‬استكمال‭ ‬الخدمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬استرداد‭ ‬كلفة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭. ‬ورأى‭ ‬البلدي‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يمكن‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬العقارات‭. ‬وبين‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المقترح‭ ‬هو‭ ‬تزامن‭ ‬الخدمات‭ ‬مع‭ ‬عملية‭ ‬البناء،‭ ‬ومنع‭ ‬تأخر‭ ‬فترة‭ ‬انتظار‭ ‬المواطن‭ ‬لتوصيل‭ ‬الخدمات‭ ‬له‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حاصل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭.‬