شبهة دستورية تعيد اقتراع المسافرين للبلدي
| تغطية: مروة خميس
سحب مجلس الشورى مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين الموجودين خارج المملكة خلال فترة انتخابات المجالس البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية؛ بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأشارت دلال الزايد إلى أنه بعد التشاور مع أعضاء اللجنة التشريعية وجدنا بأن أخطأنا بشأن الرأي القانوني لهذا المشروع.
وقالت “أتمنى أن يتم استرجاع التقرير حتى يحال من اللجنة إلى اللجنة التشريعية لإبداء الرأي القانوني ونفصل فيه الجانب الدستوري ومدى سلامته ونتطلع على آراء أغفلنا النظر فيها، وما وقعنا فيه من خطأ”.
وأشار رئيس مجلس الشورى علي الصالح وحسب ما أشارت به مداخلة الزايد إلى أنه يوجد شبهة عدم دستورية.