هيئة الغذاء... “Junk” تشريعي
| تغطية: مروة خميس
مثلما يوجد “Junk food”، أيّ طعام غير مفيد، كذلك يوجد “Junk” تشريعي، أيّ قوانين لا فائدة منها، خصوصا إذا كان التشريع مرتبطا بموضوع غذائي.
رفض مجلس الشورى إنشاء هيئة عامة للغذاء المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب؛ بناء على توصية اللجنة بعدم الحاجة لإنشاء الهيئة حيث أن معظم الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها تشريعات قائمة حاليًا. وأردفت الشورية أبتسام الدلال أنه يوجد جهة رقابية واحدة لحماية المجتمع، ولكن نجد في مملكة البحرين أن المنظومة الغذائية متوزعة.
ونوهت بأن الميزانية المعتمدة للهيئة لن تكلف كثيرًا، كما حدث في هيئة تنظيم المهن الصحية”نهرا”، إذ قاموا باستعارة موظفين من وزارة الصحة ممن يقومون بالتنظيم في الهيئة، وكانت وزارة الصحة تدفع رواتبهم.
وقالت: “هناك جهات متفرقة والتشريعات متفرقة وهناك 3 جهات تقوم بالموضوع وكل جهة لا تعلم ما تقوم به الجهة الأخرى، فتلك الجهات يجب أن تنضم وتكون تحت هيئة واحدة”.
وأضافت “ليس فقط أن نراقب الموضوع من الناحية الصحية للغذاء، وأنما هناك مواد مصنعة تدخل في غذائنا، ففي الدول الأوروبية هناك جهات رقابية لا تسمح للخضروات المنتجة في البلد نفسها بدخولها السوق”.
وقالت الشورية جهاد الفاضل “يجب ألا ننسى ما تضمنه الخطاب الملكي السامي من أن تكون الأولوية على دعم المشروع الاستراتيجي لدعم الغذاء، وأقترح على اللجنة سحب تقريرها لمزيد من الاجتماعات من الهيئة”.
وبين الشوري علي العرادي أن “المشروع لديه على الأقل 5 أخطاء تشريعية، وأعتقد أنه حتى لو عاد إلى اللجنة سيكون صعبًا”.
وأشار الشوري منصور سرحان إلى أن “الواقع لدينا الآن 3 وزارات يتم المراقبة على الأنظمة الغذائية من خلالها، وآن الأوان لجعلها تحت سقف واحد”.
ولفت إلى أن بعض المشاريع غير قابلة لصياغة المشروع؛ لكونه متحقق على أرض الواقع، وأنه سيهدر الوقت من المجلس، فمن الأفضل أن يعاد للجنة.
وأشار الشوري محمد علي إلى أن الحاجة الملحة إلى وجود هيئة، ولكن مشروع القانون بشكله الحالي يتعارض بالازدواجية الموجودة، وهو غير متكامل ويحدث الكثير من المشكلات المتعلقة بالموارد والميزانية، وبالتالي هناك خياران بالرفض أم بالموافقة وأن يعاد للجنة ويعاد تشكيله.
وبين الشوري جمال فخرو أنه يحتاج إلى دراسة وتحليل وأجوبة وأسئلة، عن كيفية حدوث الأمن الغذائي.
وقال “إذا درست الحكومة الموضوع ودرسته لحاجتها للهيئة نأتي بالهيئة، ولا داعي لإحالته للجنة، فننتظر الحكومة بأن تعطينا رأيها مع التوجيه الملكي”.
وبين عبدالرحمن جمشير أن “هناك الكثير من الجهات تقوم بهذا المشروع، ونطالب الحكومة بتقليص عدد الهيئات والمصروفات المتكررة، فهناك جهات عدة تقوم بدور الرقابة على الأغذية”.