4 نوفمبر سماع شاهد بتزوير قوائم المنع
| محرر الشؤون المحلية
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة 4 متهمين بينهم موظف مختص بإجراءات رفع المنع من الدخول للبلاد، وآخر شرطي، عمدا إلى إزالة أسماء 11 أجنبيا من قوائم المبعدين عن البلاد مقابل رشاوى مالية تحصلا عليها لأنفسهما واقتسماها فيما بينهما، وتراوحت بين 500 و800 دينار، وبمبلغ إجمالي وصل إلى 8800 دينار، لجلسة 4 نوفمبر المقبل؛ لاستدعاء شاهد الإثبات الأول، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين الأربعة.