بشهادة دولية... شرطة البحرين تضع المملكة بمصاف “الدول الآمنة”
| المنامة - وزارة الداخلية
لم يسبق البحرين من بين 141 دولة رصد التقرير مؤشراتها سوى فنلندا صاحبة المرتبة الأولى وتلتها سنغافورة وأیسلندا التقرير مشهود له بالنزاهة ويعتمد على منهجية تدمج أحدث الإحصاءات من المنظمات الدولية والدراسات الاستقصائية البحرين ووفق المؤشرات والنجاحات الدولية ستبقى آمنة بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك ما تحقق اعتراف دولي بالمكانة المتميزة التي تبوأتها البحرين على صعيد الأمن والاستقرار الإنجاز الدولي يأتي متزامنا مع استعدادات وزارة الداخلية للاحتفال بمئوية الشرطة تحديث المنظومة الجغرافية الأمنية في الإدارات المتخصصة في الاستجابة لبلاغات الطوارئ والتحليل والإحصاء
لم يكن الإنجاز الدولي الذي سجلته شرطة البحرين وحلت بموجبه مملكة البحرين في المركز الرابع دوليا في مؤشر الأمن وفق تقرير التنافسية العالمي 2019 والذي تم عرضه بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إلا تعبيرا عن حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تشهدها مملكة البحرين، ويشعر بها كل مواطن ومقيم وزائر للبلاد، فالأمن بطبيعته أمر ملموس ويستشعره كل إنسان، ولم يسبق البحرين من بين 141 دولة رصد التقرير مؤشراتها، سوى فنلندا التي احتلت المرتبة الأولى وتلتها سنغافورة وأیسلندا. ولم يتوقف الإنجاز عند هذه المرحلة بل تعداه لمحور آخر لا يقل أهمية عن سابقه حيث قفزت مملكة البحرين إلى المركز الثالث دوليا، فيما یخص التعامل مع الجرائم المنظمة، وحلت خامسا فيما يتعلق بجدارة خدمات الشرطة.
التقرير بطبيعته مشهود له بالنزاهة إذ يعتمد على منهجية تدمج أحدث الإحصاءات من المنظمات الدولية والدراسات الاستقصائية، وتم اعتماد وتطوير المنهجية بالتعاون مع كبار الخبراء والممارسين من خلال عملية استشارية مدتها ثلاث سنوات.
ولذلك، فإن مملكة البحرين ووفق هذه المؤشرات والنجاحات الدولية ستبقى آمنة بفضل التوجيهات السديدة لعاهل البلاد القائد الأعلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لأن ما تحقق هو اعتراف دولي بالمكانة المتميزة التي تبوأتها مملكة البحرين على صعيد الأمن والاستقرار بدعم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهو ما يتم عبر جهود مخلصة لرجال الأمن والذي يعملون بتوجيهات ومتابعة مباشرة على مدار الساعة من قبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية. ولم يعد تحقيق الإنجازات المتلاحقة، هدفاً في حد ذاته، وإنما أصبحت الآمال أبعد والتطلعات أكثر عمقاً، فإرضاء المواطن، أساس التميز في تقديم خدمة نوعية تتواكب مع آماله، وهذا ما سعت إليه وزارة الداخلية التي مضت في منظومتها التطويرية، لتحافظ دوماً على المراكز المتقدمة لتقديم أفضل وأجود الخدمات.
ومن حسن الطالع أن هذا الإنجاز الدولي يأتي متزامنا مع استعدادات وزارة الداخلية للاحتفال بمئوية الشرطة، حيث انطلق العمل الشرطي في المملكة عام 1919، لتبقى المملكة واحة للأمن والأمان والاستقرار، في محيط يشهد العديد من التحديات الأمنية على كافة الأصعدة، ولتبقى البحرين، منارة للأمن والرخاء والاستقرار.
أمان وحقوق إنسان
في القلب من تلك الإنجازات، تحرص البحرين على الحفاظ على حقوق الإنسان، حيث تسعى دوماً لتعزيز هذا المجال عبر إقامة دورات مكثفة ومنتظمة طوال العام وبشكل منتظم ودوري والمشاركة في إعلان اليوم العالمي لحقوق الإنسان عبر إقامة ندوات للعمل على ترسيخ تلك المعايير في العمل الشرطي وتعزيز ثقافة المعايير الدولية لحقوق الانسان لدى جميع منتسبي وزارة الداخلية.
وواصلت الأكاديمية الملكية للشرطة، دورها التدريبي والتعليمي لإعداد رجل شرطة عصري، قادر على التعامل بإيجابية مع المتغيرات والتحديات المتسارعة، عبر تقديم مقرر دراسي لحقوق الإنسان، لكافة مرشحي الضباط الملتحقين، مع استحداث برنامج الماجستير في إدارة الأزمات والماجستير في العلوم الأمنية، بالتعاون مع جامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة، من أجل إعداد كوادر بحث علمي ورجال أمن قادرين على استقراء وتحليل واستنباط المعلومات، والتنبؤ بما ستكون عليه المشاهدات في المستقبل، كما أقيم حفل تخريج الفوج الثالث من خريجي الماجستير ودورتي الأمن التأسيسية للضباط (الثانية-الثالثة) وأدرجت مكتبة الأكاديمية ضمن مشروع التعليم الإلكتروني للاستفادة منها إلكترونياً من قبل مرتاديها.
وفي إطار العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية، عملت شؤون المجتمع برئاسة الأمن العام، كحلقة وصل بين المديريات الأمنية والجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات العمل وتقديم الخدمات، ومن تلك الجهات دار الأمان ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى مكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات المعنية وشاركت شرطة خدمة المجتمع بالمديريات الأمنية مع الإدارة العامة للدفاع المدني بزيارة الخيام الرمضانية والتأكد من استيفائها جميع اشتراطات الأمن والسلامة العامة فضلاً عن إعداد دورة تدريبية حول الأساليب المهاراتية لتنمية الشراكة المجتمعية لشرطة خدمة المجتمع وتعقد لفترة عام كامل بمشاركة أفراد شرطة خدمة المجتمع بالمديريات الأمنية، وذلك بالتعاون مع برنامج “معاً” لمكافحة العنف والإدمان.
إنجازات دولية
سبقت تلك الإنجازات الأخيرة تكريم المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان، وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بجائزة شخصية العام 2018، لما تحقق من نجاحات في برنامج “معاً” لمكافحة العنف والإدمان، والذي عملت وزارة الداخلية على تطوير العديد من جوانبه بما يسهم في حماية النشء والشباب، حيث ارتفع عدد المدارس التي يغطيها البرنامج إلى 173 مدرسة، كما أطلق الوزير بتاريخ 21 يناير 2018 مبادرة تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة انطلاقاً من الرؤية الشاملة لعاهل البلاد المفدى، وفي إطار السعي إلى تقوية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي.
إنجازات بالأرقام
الإنجازات المستمرة لشرطة البحرين والإشادات الدولية تؤكدها لغة الأرقام، حيث قدمت وزارة الداخلية، وبحسب إحصاءات العام 2018 بكافة قطاعاتها، الخدمات المتميزة على كافة الأصعدة، فقد باشرت غرفة العمليات الرئيسة أكثر من 83 ألف بلاغ جدياً، فيما تلقى خط الطوارئ 999 أكثر من مليون مكالمة، من بينها 30 ألفاً خدمات مجتمعية.
أما الحوادث المرورية البليغة فقد تراجعت في العام 2018، لتنخفض عدد الوفيات جراء الحوادث بنسبة 25 %، بينما انخفضت المخالفات المرورية بنسبة 45 %، أما الدفاع المدني فقد باشر 6500 بلاغ وتعامل معها بمهنية تعكس القدرة على حماية السلامة العامة في كافة الظروف، بالمقابل تلقى الخط الساخن لمكافحة الفساد 4064 بلاغاً في العام 2018. وباشرت الإدارة العامة لأمن المنافذ 481 قضية، لحماية البلاد من كافة المخاطر، فيما سجل طيران الشرطة 907 آلاف ساعة طيران و924 رحلة وباشر 344 بلاغاً في 2018
وعلى صعيد متصل، ونظراً لإيمان الشرطة بأهمية التطوير الدائم لكافة منتسبيها، عقدت الإدارة العامة للحراسات 162 دورة تدريبية، شارك فيها 929 فرداً وعقدت إدارة التدريب 690 دورة داخل وخارج البحرين واستفاد منها أكثر من 8 آلاف.
وامتدت الخدمات الأمنية في المملكة، حيث جهزت البحرين كافة القوارب بأجهزة حديثة للمساعدة الدائمة والتواصل مع خفر السواحل، فيما باشر خفر السواحل 2738 بلاغاً وقضية وشملت عمليات الإنقاذ ومساعدة 1229 شخصاً و467 سفينة عام 2018.
وباشرت مديريات الشرطة 70 ألف بلاغ وقضية، كما أطلقت إدارة تنفيذ الأحكام حملة “تجنب” التوعوية وبدأت تنفيذ أحكام “العقوبات البديلة”.
أما شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، فقدمت أكثر من 121 ألف خدمة في 2018 بزيادة 18% عن العام السابق، وتجاوزت حركة المسافرين والقادمين الـ 24 مليوناً ما يؤكد أن الاستقرار الأمني واقع مشهود، كما اقتربت التأشيرات من الـ 300 ألف تأشيرة، بحسب الإحصائيات الرسمية.
العمل التطويري
وبناء على توجيهات وزير الداخلية بتطوير غرف العمليات، عملت شعبة النظام الجغرافي الأمني على تحديث المنظومة الجغرافية الأمنية في الإدارات المتخصصة في الاستجابة لبلاغات الطوارئ والتحليل والإحصاء.
ولكون النظام الجغرافي الأمني أحد الأنظمة التي تعمل في مجال السلامة العامة، يأتي تطبيق إدارة أعمال الطرق والذي يتيح أدوات فعالة تعزز عمل المتخصصين في تخطيط الحركة المرورية بصورة يومية، كما تم إنجاز عدد من الأنظمة التي تسهم في سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع الموقف الأمني وتقديم الخدمة الأمنية بالكفاءة والدقة والسرعة المطلوبة ومن هذه الأنظمة:النظام الجنائي الموحد، تتبع الدوريات، تحديد بيانات المتصل، تحديد موقع المتصل، البدالة الإلكترونية، أجهزة الإنذار، الكاميرات الأمنية، تعليمات الإسعاف الأولية، نظام تسجيل السفن وغيرها.
وشهد عام 2018 استحداث عدد من الأنظمة التي تسهم في السيطرة الأمنية وتقديم خدمات أمنية متقدمة، ومن بينها نظام البيئة لرصد الإشعاع النووي والتلوث البيئي، كما تم تشغيل تطبيقات إدارة الموارد والواجبات وهي إحدى تطبيقات النظام الجغرافي الأمني الجديد.
جهود دولية
أظهرت بيانات وزارة الداخلية، تمكن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية خلال العام 2018 من كشف ملابسات عدد من القضايا الجنائية والإرهابية، وأسهمت جهود البحث والتحري التي مارستها بمهنية في القبض على مرتكبي هذه الجرائم، كما تابعت إدارة المباحث الجنائية جهودها في مجال التطوير والتحديث وعقدت “30” دورة تدريبية، حضرها 167 مشاركاً، وتضمنت التأكيد على إنفاذ القانون وتطبيق كافة المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي تطور مواز فازت وزارة الداخلية من خلال إدارة مكافحة المخدرات بجائزة المركز الثاني في أفضل تعاون ميداني ومعلوماتي وعملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، الذي أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات في 2018.
أما إدارة الأدلة الجنائية، فقد عملت على استخدام أجهزة حديثة تزيد من كفاءة الأداء وسرعة التعامل مع القضايا، وحصلت الإدارة على شهادة أفضل بحث علمي في مجال العلوم الجنائية.
وفي سياق متصل شاركت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة في النجاح الوطني المتمثل بالحصول على الفئة الأولى في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبذلك تكون البحرين أول دولة بالشرق الأوسط تحتل تلك المرتبة.