خطة لإلزام شركات التأمين بمعايير محاسبية جديدة
| علي الفردان
يعتزم مصرف البحرين المركزي بدء خطة انتقال سلسة من أجل إلزام شركات التأمين البحرينية بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 17 (عقد التأمين) والذي من شأنه تقديم تصور أفضل لنتائج قطاع التأمين المالية.
والمعيار رقم 17 هو المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2017، إذ إنه بموجب نموذج المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 سيتم احتساب التزامات عقد التأمين على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية للتأمين في المستقبل مع وجود مخصص للمخاطر.
وقد اقترح مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB) تنفيذ المعيار الجديد للتقارير المالية الدولية رقم 17 “عقد التأمين” ليكون إلزاميًّا في 1 يناير 2022، إذ بمقتضاه ستكون شركات التأمين مطالبة بتطبيقه لفترات محاسبية سنوية تبدأ من 1 يناير 2022.
وأبلغ مصرف البحرين المركزي شركات التأمين العاملة في المملكة، أنه يرغب بأن تقوم جميع شركات التأمين بتقييم كامل وإعداد التغييرات المتعلقة بمتطلبات المعايير الدولية الجديدة والتأكد من استعدادها للتكيف مع المتطلبات الجديدة للمعيار.
وأكد المصرف المركزي حرصه على تطبيق هذا المعيار بكفاءة لدى جميع شركات التأمين العاملة في البحرين بحلول 1 يناير 2022.
وطلب المصرف من جميع شركات التأمين ثلاث مراحل لتطبيق المعايير الجديدة التكيف معها.
وستكون المرحلة الأولى عبارة عن عملية تقييم، إذ يتعيّن على جميع شركات التأمين إجراء تحليل شامل للفجوات فيما يتعلق بالإعاقات التشغيلية والمالية لتنفيذ هذه المعايير الدولية، كما يجب تقديم تقرير تحليل الفجوة إلى المصرف المركزي في موعد لا يتجاوز 31 مايو من العام المقبل 2020. أما المرحلة الثانية فستتخلص في الإعداد والتصميم، إذ يتعين على جميع شركات التأمين إعداد خطة عمل مفصلة حول كيفية تنفيذ متطلبات معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم 17، مع مراعاة تحليل الفجوات الذي تم إعداده في المرحلة الأولى، والذي يجب اعتماده من قبل مجلس الإدارة وتقديمه إلى مصرف البحرين المركزي في موعد لا يتجاوز 30 سبتمبر 2020.
ويجب أن تشمل هذه الخطة، عدد من الأمور من بينها القواعد والعمليات الداخلية التي سيتم تصميمها للتعامل مع تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، فيما يتعلق بحساباتها وبياناتها المالية والمتطلبات الأخرى.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فإنه ستوجب على شركات التأمين الشروع في تنفيذ المعيار الجديد وإعداد حساباتها وكشوفها المالية وغيرها من المتطلبات بالتوازي مع الحسابات والبيانات المالية المطلوبة مع تقييم تأثير التنفيذ على أساس نصف سنوي يبدأ في نهاية يونيو 2021.