“الجودة” لـ“بوليتكنك”: لملء الشواغر “على وجه السرعة” وزيدوا موظفي المكتبة والـ “IT”
| راشد الغائب
2085 طالبا و1724 خريجا و161 معلما لتمثيل الطلبة على مستوى كيانات صنع واتخاذ القرار تحديد فترة زمنية محددة لمراجعة معايير القبول
أوصت هيئة جودة التعليم والتدريب كلية بوليتكنك البحرين بضرورة “تطبيق عملية لحفظ سجلات الطلبة، وأوراق امتحاناتهم السابقة، على نحو أكثر أمنا وأكثر تنظيما”. وطالبت الهيئة بتقريرها الأخير، والذي تنشر “البلاد” أبرز محتواه، بأهمية “ضمان ملء كافة المواقع الرئيسة الشاغرة في المؤسسة على وجه السرعة، وتفويض المسؤوليات إلى المستويات الأدنى في هيكلها التنظيمي؛ حتى يتسنى ملء تلك المواقع الرئيسة”.
واجتازت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) متطلبات ضمان الجودة الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب.
وكانت الرئيس التنفيذي للهيئة جواهر المضحكي قد زارت الكلية لتهنئتها.
بروفايل الكلية
تأسست “بوليتكنك البحرين” بالعام 2008، وبها كليتان، وهما: كلية إدارة الأعمال واللوجستيات العالمية، وكلية الهندسة والتصميم وتقنية المعلومات.
وتمنح الكلية 22 مؤهلا، وعدد طلبتها المسجلين قرابة 2085، وعدد خريجها منذ التأسيس قرابة 1724، وعدد المعلمين 161، وعدد الإداريين 228، وذلك وفق التقرير الأخير لهيئة جودة التعليم والتدريب الصادر في سبتمبر 2019.
جوانب التقدير
من أجل تعزيز الممارسات الجيدة بين مؤسسات التعليم العالي، فإن لجنة المراجعة المؤسسية لبوليتكنك البحرين ترى - مع التقدير - ما يلي:
- تزود المؤسسة الموظفين بالمعلومات الكافية حول عملية تنفيذ الخطط التشغيلية، وإجراءات المتابعة المتعلقة بها، والتقدم المحرز بشأن مؤشرات الأداء الرئيسة.
- تطبيق ثقافة المعايير الأكاديمية العليا على مستوى المؤسسة.
- تطبيق إجراءات ملائمة لضمان الجودة؛ من أجل إدارة جودة جميع المجالات المتعلقة بتقديم وإدارة التعليم على مستوى المؤسسة، فضلا عن الجهود القيمة المبذولة من قبل الموظفين في عمليات مراقبة الجودة.
- تستجيب المؤسسة بشكل عام إلى التغذية الراجعة المقدمة من قبل الجهات ذات العلاقة.
- الاستخدام الفعال لبرنامج (SharePoint)، والاستفادة من إمكاناته المتنوعة.
- تتمتع المؤسسة بعلاقات قوية تربطها بقطاع الصناعة، فضلا عن معدلات التوظيف الجيدة لخريجيها.
- تشجع طرائق التعليم والتعلم المستخدمة على مستوى المؤسسة، بدءا من التعلم القائم على حل المشكلات إلى التعلم القائم على تنفيذ المشروعات، التعلم التعاوني القائم على التفكير الناقد والتعلم الذاتي.
- يوجد نظام صارم لطرح/ لتقديم البرامج الأكاديمية الجديدة.
- تبذل المؤسسة جهودا جادة من خلال تقديمها لشهادة التعليم العالي والتعلم؛ من أجل تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بتصميم التقييمات، وقياس مخرجات التعلم المطلوبة.
- وجود إجراء شامل إزاء الأنشطة اللاصفية وحياة الطلبة بشكل عام، فضلا عن وجود مجموعة كبيرة من الأنشطة جنبا إلى جنب الدراسات الأكاديمية للطلبة.
- أعضاء هيئة التدريس مؤهلون تأهيلا مناسبا لنوع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، وهم يشكلون معا قوة عمل تتسم بالالتزام والحماسة.
- يوجد لدى المؤسسة نظام واضح لإدارة أداء الموظفين ومتابعتهم، وتقييمهم، يتم تنفيذه على نحو متسق وعادل.
التوصيات
وبالنسبة لأوجه التحسين، فإن لجنة المراجعة توصي المؤسسة بما يلي:
- ضمان المتابعة الفعالة لعمليات المراجعة الداخلية والخارجية، وتنفيذها في الوقت المحدد.
- ضمان ملء كافة المواقع الرئيسة الشاغرة في المؤسسة على وجه السرعة، وتفويض المسؤوليات إلى المستويات الأدنى في هيكلها التنظيمي؛ حتى يتسنى ملء تلك المواقع الرئيسة.
- وضع وتنفيذ عملية رسمية ومنهجية لتقييم مدى فاعلية أداء اللجان.
- ضمان التمثيل الرسمي والمنهجي للطلبة على مستوى الكيانات المسؤولة عن صنع واتخاذ القرار في المؤسسة، مثل اللجان والمجالس، حيثما كان مناسبا.
- توسيع نطاق عملية المقايسة المرجعية، لتشمل جميع جوانب المؤسسة.
- وضع عملية لإبلاغ الجهات ذات العلاقة بنتائج الاستبانات، وإجراءات تحسين الجودة المتعلقة بها.
- تطبيق عملية لحفظ سجلات الطلبة، وأوراق امتحاناتهم السابقة، على نحو أكثر أمنا وأكثر تنظيما.
- ضمان توثيق الآلية الخاصة بتوفير خدمات مكتبية، ومصادر تعلم ملائمة في شكل سياسة عامة، أو كأدلة إرشادية تشغيلية.
- إجراء عملية مناسبة لربط مصادر التعلم ومصادر المكتبة مع متطلبات التعلم الخاصة بالبرامج المختلفة.
- وضع سجلات حديثة تبين مدى توفر البنية التحتية المادية للمؤسسة، ومدى الاستفادة منها، مع مراعاة تحديث هذه السجلات.
- وضع آلية موحدة ومنظمة، وتطبيقها على مستوى الكليات؛ من أجل متابعة خبرات الطلبة في التعلم القائم على العمل، ومن ثم إجراء التحسينات اللازمة.
- محاذاة الكفاءات المعرفية لاختبارات القبول الخاصة بالبرامج الدراسية - باستثناء اختبارات اللغة الإنجليزية والرياضيات - مع المعايير الدولية للتخصصات الأكاديمية.
- تحديد فترة زمنية محددة لمراجعة معايير القبول والبرنامج التأسيسي، مع الاستفادة من المعلومات المتعلقة بنتائج الطلبة والمقارنات الدولية.
- توسيع نطاق تطبيق التدقيق الخارجي لجميع البرامج المقدمة من قبل المؤسسة، ومعالجة توصيات المدققين.
- ضمان التنفيذ المتسق للممارسات المتعلقة باستخدام برمجيات الكشف عن الانتحال الأكاديمي.
- الاستفادة من المقايسات المرجعية/ أو النقاط المرجعية الخارجية؛ للتحقق من مدى تطابق مخرجات التعلم مع البرامج الأكاديمية التي تقدمها المؤسسة.
- تحسين وزيادة عدد الموظفين لديها، خاصة في مجالات مثل المكتبة، وقسم تقنية المعلومات والاتصالات، وخدمات دعم الطلبة مثل: ممرض، واختصاصي تقديم دعم تعليمي.
- وضع وتنفيذ سياسة لتمويل الأنشطة البحثية؛ لتحفيز أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة الأكاديمية، وتشجيعهم على تطوير أدائهم البحثي.
- الإسراع بالموافقة على برنامج المبادرات المجتمعية المقرر وتنفيذه، ووضع عملية لرصد المشاركة المجتمعية في ضوء الخطة الإستراتيجية.
- وضع آليات رسمية لجمع التغذية الراجعة من الجهات ذات العلاقة؛ من أجل تحسين أنشطة المشاركة المجتمعية التي تم تصميمها، وتيسير عملية تنفيذها.