البحراني: المخالفون قفزوا لمصالح شخصية

| مكتب النائب محمود البحراني

قال‭ ‬النائب‭ ‬محمود‭ ‬البحراني‭: ‬إن‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬تجاوز‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬لقواعد‭ ‬مهمة‭ ‬وأساسية‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية؛‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬هدر‭ ‬مالي‭ ‬بالملايين،‭ ‬وغياب‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬القوى‭ ‬البشرية‭.‬

وعبر‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لحجم‭ ‬التجاوز‭ ‬على‭ ‬ن‭ ‬القانون‭ ‬واللوائح‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬فضلت‭ ‬القفز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحرفية‭ ‬والمهنية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬شخصية‭.‬وأردف‭: ‬إن‭ ‬لمحة‭ ‬سريعة‭ ‬لمضمون‭ ‬التقرير‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬مخالفات‭ ‬وخروقات‭ ‬للقانون‭ ‬ترتقي‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الجريمة‭ ‬التي‭ ‬تطلب‭ ‬المحاسبة‭ ‬قضائية‭.‬

واستطرد‭: ‬إن‭ ‬الامر‭ ‬الوحيد‭ ‬الإيجابي‭ ‬المرتبط‭ ‬بهذا‭ ‬التقرير‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬عن‭ ‬إحالة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجاوزات‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وتابع‭: ‬سنتابع‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬ستتبعها‭ ‬وزارة‭ ‬العدل؛‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬إجراءات‭ ‬التقاضي‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬متجاوز‭. ‬