مسؤول بالبنك الدولي: البحرين حققت 9 إصلاحات قياسية
احتلت البحرين المركز الأول في العالم من حيث وقت الامتثال الضريبي العام الماضي بتطبيق عدد قياسي من الإصلاحات بلغت 9 إصلاحات، وفقًا لما ورد في تقرير مجموعة البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال 2020.
وحصلت البحرين أيضًا على مركز بين أفضل 10 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال وجاء ترتيبها 43 عالميا بتسجيل 76 درجة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وتعقيبا على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي عصام أبو سليمان “تحقق البحرين تقدما عظيما في تحسين مناخ الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذه الإصلاحات ستعزز الأساس للنمو الذي يقوده القطاع الخاص”.
والبحرين هي صاحبة أفضل أداء عالمي فيما يتعلق بوقت الامتثال الضريبي في إطار ما اعتمدته من خطة الإصلاحات الطموحة، كما حققت أهم تحسينات في مجال إنفاذ العقود، إذ وسع المجلس الأعلى للقضاء ولاية الأقسام التجارية لتشمل جميع القضايا التجارية. إضافة إلى ذلك، فقد وضع الأساس القانوني للإخطارات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة. ويمكن الآن تقديم الشكاوى إلى المحكمة العليا إلكترونيًا.
ودشنت البحرين أيضًا منصة جديدة على الإنترنت، بنايات، حيث عملت على تبسيط إجراءات استصدار تراخيص البناء من خلال دمج معلومات تقسيم المناطق واللوائح التنظيمية لكل قطعة أرض. وهي متاحة مجانا من خلال خريطة تفاعلية. إضافة إلى ذلك، تسمح البحرين الآن للشركات الهندسية المرخصة بمراجعة طلبات تراخيص البناء نيابة عن الهيئات الحكومية، مما يجعل عملية المراجعة أسرع وأكثر كفاءة. ولا تستغرق الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الآن سوى 71 يوما مقارنة بـ 174 يوما العام الماضي.
وبسطت السلطات نقل الملكية بدرجة كبيرة، فلم يعد الأمر يستغرق الآن سوى يومين لتسجيل مستودع في المنامة، مقابل 31 يومًا قبل عام، ويمكن لرجال الأعمال الانتهاء من هذه المعاملة من خلال تفاعلين اثنين. وحلت البحرين في المركز 17 عالميا على مؤشر تسجيل الملكية.
وفي يناير 2018، دشنت هيئة الكهرباء والماء موقعًا إلكترونيًا وانخفض الوقت اللازم لربط مستودع جديد بالشبكة الموحدة بمقدار 16 يوما. وأصبح الحصول على وصلة كهرباء في البحرين أسرع منه في الاقتصادات المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ومع تطبيق إجراءات إعادة التنظيم، قلصت البحرين من احتمال التصفية المبكرة للشركات المستدامة.
وفي فترة الاثني عشر شهرًا حتى 1 مايو، عملت البحرين على تبسيط استصدار تراخيص البناء عبر منصة جديدة على الإنترنت وتفويض عملية مراجعة الطلب لشركات هندسية مرخصة، والاستثمار في رقمنة وشفافية المعلومات وتحسين إجراءات التفتيش والتركيب بشبكة الكهرباء الموحدة، وتبسيط العملية الإدارية لتسجيل الملكية وتحسين جودة نظام إدارة الأراضي، وتعزيز الحصول على الائتمان عن طريق منح الدائنين المضمونين الأولوية المطلقة أثناء إجراءات الإعسار. وأثناء إجراءات إعادة التنظيم، يخضع الدائنون أيضًا لوقف تلقائي محدود في الوقت مع وجود أسباب واضحة للإعفاء، وتنفيذ منصة للدفع الإلكتروني لاشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية من خلال توضيح هياكل الملكية والسيطرة، وتسهيل تصدير البضائع عن طريق نشر ماسحات ضوئية جديدة، وإنشاء محكمة تجارية متخصصة، ووضع معايير زمنية لجلسات المحكمة الرئيسة واستحداث خدمة إلكترونية للاستدعاء، إضافة إلى تطبيق إجراء لإعادة التنظيم يسمح للمدينين بالبدء في إعادة التنظيم، وإضافة أحكام بشأن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات وترتيبات التصويت المحسّنة.