اقتراع المسافرين للبلدي بيد الشوريين

| مروة خميس

من‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يتمسك‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ (‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمواطنين‭ ‬المتواجدين‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬انتخابات‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬بالطريقة‭ ‬العادية‭ ‬أو‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بهدف‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬مشاركة‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬أسوةً‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاستفتاء‭ ‬وانتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وأيّد‭ ‬ممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬توافقهما‭ ‬مع‭ ‬مذكرة‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬الواردة‭ ‬مع‭ ‬مرفقات‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والتي‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬طلب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

وأوضحت‭ ‬مرئيات‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬توافقهما‭ ‬مع‭ ‬مذكرة‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬والتي‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬طلب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مبينة‭ ‬بأنه‭ ‬سيدخل‭ ‬في‭ ‬حومة‭ ‬مخالفة‭ ‬الدستور،‭ ‬ويخل‭ ‬بمبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬المقرر‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬من‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬حق‭ ‬الانتخاب‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬السلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬للمشرع،‭ ‬وأن‭ ‬اختصاصات‭ (‬المجالس‭ ‬البلدية‭) ‬محصورة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬منطقتها‭ ‬الانتخابية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتعداها‭ ‬لباقي‭ ‬المناطق،‭ ‬وفي‭ ‬حدود‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬وخططها‭ ‬التنموية‭ ‬المحلية‭.‬