“عسر هضم” حكومي لإنشاء هيئة الغذاء
| محرر الشؤون المحلية
أوصت لجنة بمجلس الشورى برفض إنشاء هيئة عامة للغذاء المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، مبينة لجنة المرافق العامة والبيئة عدم الحاجة لإنشاء الهيئة حيث أن معظم الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها تشريعات قائمة حالياً.
ويهدف المشروع إلى ضمان سلامة الغذاء للإنسان، ووضع سياسة واضحة للغذاء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة، ومراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الأغذية، ونشر المعلومات اللازمة والمفيدة عن الأغذية المختلفة وتبادل هذه المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإيجاد قاعدة معلومات عن الغذاء، والعمل على مراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال الغذاء
وأكدت الحكومة أن أهداف مشروع القانون باتت متحققة بالفعل بعد تأسيس (وحدة سلامة الغذاء) بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لافتة إلى أن مشروع القانون خلا من بيان الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام جلالة الملك ومجلس النواب، وماهية سلطاته في شأن ما تقوم به الهيئة من أعمال، موضحة أنه سينتج عن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء العديد من المشكلات العملية في شأن الرقابة على الهيئة وكيفية مباشرتها الاختصاصات التي ستؤول إليها. وأكدت وزارة الصحة في مرئياتها على وجود تشريعات قائمة تؤدي الغرض المرجو من مشروع القانون، حيث تقوم الجهات المعنية بما فيها إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بمهماتها في الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية، كما يتطلَّب إنشاء هيئة عامة للغذاء تخصيص ميزانية مالية كبيرة ستشكل عبئًا ماليًا على الميزانية العامة للدولة دون مبرر أو مسوغ مقبول. فيما رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن اختصاصات الهيئة تتعارض مع قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس الذي أوكل لإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة تحديد المواصفات القياسية الوطنية، وجعلها المرجع الوحيد المُعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج وأحكام الرقابة وضمان جودة مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية الوطنية والمواصفات الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون أو المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المعتمدة، الأمر الذي يعني أن إنشاء هيئة عامة للغذاء سيُحدث ازدواجية في الاختصاصات بينها وبين إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة.
ومن جهتها، وافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على مشروع القانون واقترحت إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون، إذ اقترحت تعديل مسمى الهيئة ليكون الهيئة العامة للغذاء والدواء كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، على ألّا تتداخل اختصاصات الهيئة مع وزارة الصحة.