البحرين ضمن الدول العشر الأكثر تحسنًا بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن تحقيق مملكة البحرين لمؤشرات إيجابية ومميزة في تقرير مجموعة البنك الدولي يؤكد أن مملكة البحرين ماضية نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة بما يعكس رؤى وتطلعات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرًا إلى أن تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأكثر تحسنًا في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة وتبوئها المركز الثاني عربيًّا في هذا المؤشر الدولي هو أفضل تصنيف حققته المملكة حتى اليوم مما يعد نجاحًا جديدًا يضاف إلى النجاحات المتعددة المتحققة في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك والتي ينعكس أثرها ومداها ليستفيد منها المواطنون عبر ما توفره هذه النجاحات من فرص نوعية أمامهم.
ورفع وزير المالية والاقتصاد الوطني بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة هذا الإنجاز الذي تحقق للمملكة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعد دافعًا لمواصلة العمل بجهود أكبر من أجل تحقيق نتائج أفضل من خلال استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال بما يخلق مزيدًا من الفرص الواعدة التي يستفيد منها المواطنون، ويعزّز مركز ومكانة المملكة الاقتصادي دوليًّا. كما هنأ الوزير رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مؤكدًا أن الإنجاز يأتي بفضل تضافر جهود جميع الوزارات والجهات الحكومية بقيادة سموه حفظه الله ضمن فريق البحرين الواحد.
وأعرب عن شكره وتقديره لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على الدعم والمتابعة الذي تقدمه اللجنة التنسيقية برئاسة سموه والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق البحرين لهذا التصنيف المتميز ضمن مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي.
وقال إن مملكة البحرين استطاعت من خلال عملها بشكل جماعي والطموح الكبير الذي أظهره فريق البحرين من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية من تحقيق هذا الإنجاز الجديد لمملكة البحرين ضمن المؤشرات العالمية لتصبح ضمن العشر دول الأكثر تحسنًا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة، وذلك بفضل ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية من مراجعة البرامج والإجراءات التنظيمية واستحداث ما يتطلب استحداثه من أجل التطوير لتواكب المملكة الدول المتقدمة في هذا المجال، مؤكدًا معاليه مواصلة العمل على تعزيز تنافسية مملكة البحرين وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال. وأشار إلى أن مملكة البحرين احتلت المرتبة 43 عالميًّا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لتقفز 19 مرتبة مقارنة بترتيبها العام الماضي، حيث اعتمد البنك الدولي في تصنيفه على عدد من الإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين مما ساهم في خلق بيئة استثمارية محفزة لممارسة الأعمال حيث أسهمت إجراءات تقليص فترة استخراج تراخيص البناء من خلال نظام “بنايات” في تحسين مرتبة البحرين 40 مرتبة لتكون في المرتبة 17 عالميًّا، في حين تقدم ترتيب البحرين 9 مراتب في إجراءات تسجيل الملكية بعد تقليل عدد الأيام من 31 يومًا إلى يومين فقط والتي ساهمت في الحصول على المرتبة 17 عالميًّا، كما أن إجراءات إنفاذ العقود ساهمت في تحسين مرتبة البحرين 69 مرتبة عالميًّا.
وأردف أن إجراءات تسوية حالات الإعسار من خلال استحداث قانون إعادة التنظيم والإفلاس حسّن من ترتيب المملكة 33 مرتبة عالميًّا، منوهًا بأن الإجراءات المتخذة في مجال التجارة عبر الحدود من خلال قيام البحرين بتسريع عملية التصدير من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة كان لها دورٌ مساهم، إلى جانب ما تم تحقيقه في مجال حصول المستثمرين على الائتمان الذي ساهم في تحسين مرتبة البحرين 18 مرتبة عالميًّا.