جلالة الملك يصدر مرسومًا بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة
| المنامة - بنا
صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (87) لسنة 2019 بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة. وجاء في مادته الأولى، في تطبيقه أحكام هذا المرسوم، تكون الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الهيئة: هيئة الطاقة المستدامة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم.
الرئيس: رئيس الهيئة المعين طبقًا للمادة الثانية من هذا المرسوم.
الطاقة المستدامة: الطاقة الناتجة من مصادر الطاقة المستدامة.
مصادر الطاقة المستدامة: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، الطاقة المائية، وغيرها من المصادر الطبيعية للطاقة ذات الطابع الدائم والمستمر.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تنشأ هيئة تسمى (هيئة الطاقة المستدامة) تتبع مجلس الوزراء، ويكون لها رئيس يعين بمرسوم.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم، تهدف الهيئة إلى القيام بكافة المهام والمسئوليات المتعلقة بتقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة بشتى أنواعها، فضلا عن رفع كفاءة استخداماتها وتطويرها وتحقيق التزويد الآمن منها، والتشجيع على الاستثمار فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ونصت المادة الرابعة على أن تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص ما يلي:
1 - التقييم الشامل لمصادر إنتاج الطاقة المستدامة ووسائل رفع كفاءتها، واقتراح السياسة العامة في هذا الشأن، وتقديم المشورة الفنية لجميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها، سواء الحكومية أو الخاصة والمشتركة، لإدارة تلك المصادر والمحافظة عليها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية المحفزة لنمو منتظم للاقتصاد الوطني.
2 - تقديم الدعم الفني والتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لاقتراح الأهداف الوطنية في مجالي الطاقة المستدامة وكفاءتها وتنفيذها.
3 - اقتراح استراتيجيات وسياسات وإجراءات التخطيط المتكامل والمستدام لجميع مصادر الطاقة المستدامة، وترشيد استخدام مصادرها، والمحافظة عليها ورفع كفاءة استخدامها، مع المحافظة على البيئة.
4 - متابعة تنفيذ التوصيات التي يعتمدها مجلس الوزراء من خلال اللجنة التنسيقية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات مع الجهات ذات العلاقة.
5 - اقتراح خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة المستدامة، وتحديد الأهداف والنسب الوطنية لرفع كفاءة الطاقة المستدامة ونسبة مشاركتها في الخليط الكلي للطاقة.
6 - اقتراح المبادرات والمشاريع التي من خلالها يتم تحديث وتطوير مصادر الطاقة المستدامة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي، وتحقيق استراتيجيات المملكة للاستدامة والتزويد الآمن، وكيفية تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع وتقديم الدعم اللازم لها.
7 - اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة في شأن المحافظة على الطاقة المستدامة وتسهيل وتيسير الاستفادة منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8 - بناء القدرات والتدريب والتعاون مع المؤسسات البحثية والمعاهد والجامعات في مجال بحث وتطوير الطاقة المستدامة ومجال كفاءتها والمحافظة عليها.
9 - اقتراح الحوافز التي من شأنها تشجيع مبادرات ومشاريع الطاقة المستدامة، وبناء القدرات والتدريب والتعاون مع المؤسسات البحثية والمعاهد والجامعات، والتفاعل مع المجتمع والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.
10 - إعداد ونشر برامج توعية وتثقيف في مجال استخدام مصادر الطاقة المستدامة والمحافظة عليها ورفع كفاءتها، فضلا عن تنظيم المعارض والمؤتمرات، وإعداد دورات تدريبية في مجال الحفاظ على الطاقة المستدامة لسائر الجهات، بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.
11 - رصد أداء قطاع الطاقة المستدامة، ووضع المؤشرات الفنية والاقتصادية حول مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطاقة المستدامة ومبادرات كفاءتها والمحافظة عليها، والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
12 - توجيه القطاع الخاص وتفعيل دوره في الحفاظ على الطاقة المستدامة، وتحفيزه على تأسيس شركات خاصة أو مشتركة مع الجهات الأخرى التي تهدف لرفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
13 - تقديم الاستشارات والدراسات للقطاع الخاص بشأن مصادر الطاقة المستدامة وسبل المحافظة عليها والاستغلال الأمثل لها، على أن تحدد الهيئة مقابلاً لتقديم هذه الاستشارات والدراسات.
وجاء في المادة الخامسة من المرسوم، أنه يتولى الرئيس تسيير أعمال الهيئة فنيًّا وإداريًّا وماليًّا، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقا لأحكام هذا المرسوم، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1 - اعتماد السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها.
2 - اعتماد الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
3 - اعتماد اللوائح والقرارات اللازمة لسير العمل في الهيئة.
4 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها، والإشراف على سير العمل فيها.
5 - اقتراح تطوير خطط وبرامج الهيئة.
6 - اعتماد وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، عن نشاط الهيئة ومدي تحقيقها لأهدافها وغاياتها وسير العمل فيها وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر المجلس مدة أقل لتقديم هذه التقارير.
7 - إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة وعرضه على مجلس الوزراء في نهاية كل سنة.
8 - اقتراح مقابل الاستشارات والدراسات المقلمة للقطاع الخاص وفئاتها، وعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده.
9 - إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وإعداد تقرير بشأنهما بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
10 - اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لديوان الخدمة المدنية لاعتماده.
وجاء في المادة السادسة من المرسوم، أنه في جميع الأحوال يرفع الرئيس كافة الاقتراحات والتوصيات والتقارير المشار إليها في هذا المرسوم إلى اللجنة التنسيقية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء
ونصت المادة السابعة من المرسوم على أن تكون للهيئة الموارد المالية الكافية التي تمكنها من النهوض بأعبائها والمهام المسندة إليها على أكمل وجه، وتتكون هذه الموارد من:
1 - الاعتماد المالي الذي تخصصه لها الدولة.
2 - مقابل الاستشارات والدراسات والندوات التي تقوم بها الهيئة.
3 - التبرعات والمعونات التطوعية التي تقرّر الهيئة قبولها، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وجاء في المادة الثامنة من المرسوم، تؤول للهيئة الاعتمادات المدرجة لمركز الطاقة المستدامة في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقه والتزاماته، وينقل إليها جميع موظفي المركز بذات درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم وأية مزايا مالية مقررة لهم.
ونصت المادة التاسعة من المرسوم على يلغى المرسوم رقم (22) لسنة 2019 بإنشاء مركز الطاقة المستدامة.
وجاء في المادة العاشرة من المرسوم أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.