إبطال تعديلات مهمة بلائحة موظفي البرلمان
قام ديوان الخدمة المدنية بتجزئة بعض العقود المبرمة مع أحد الموردين بمبالغ تجاوزت 25 ألف دينار؛ لتفادي طرحها في مناقصة عامة الأمر الذي يخالف قانون الناقصات.
أما عن الخلل في مجلس النواب، وبسبب عدم قيام مكتب مجلس النواب بإعداد محضر للاجتماع الثامن المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2019 رغم إقراره تغييرات جوهرية على لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالي التي أصدرها رئيس المجلس، فلا يوجد ما يثبت موافقة مكتب المجلس على التعديلات، والتقرير أوصى بوقف العمل في القرارين المذكورين.
أشار تقرير الرقابة المالية إلى وجود مخالفة لقانون الجمعيات والأندية والتي تقضي بأن يكون لكل جمعية مجلس إدارة منتخب، كما أن تعيين موظفي الوزارة ضمن مجلس إدارة الجمعية لا يتماشى مع مبدأ الفصل بين المهام والمسؤوليات التي تتطلب فصل تولي المهام الإشرافية والرقابية على تولي المهام التنفيذية، حيث إن الجمع بين الإشراف على جمعية بيوت الشباب والمشاركة في إدارتها ترتّب عليه حدوث حالات تضارب في المصالح واستغلال الصلاحيات التالية.
ومن بين ذلك استغلال نائب رئيس مجلس الإدارة للصلاحيات والسلطات الموكلة له بموجب وظيفته الفعلية في الوزارة، - كمدير للموارد البشرية والمالية – من خلال قيامه بتمرير مصروفات لا تتعلق بعمل الجمعية ولا تخدم الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الميزانية، مع اعتماد الأمين المالي للجمعية (رئيس مجموعة إعداد وضبط الميزانية بالوزارة) لتلك المصروفات على الرغم من علمه بعدم ارتباطها بعمل الجمعية، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المصروفات حوالي 90 ألف دينار للسنتين 2016 و2017، التي تمثلت في مكافآت للمنظمين والمعاونين في المؤتمرات والفعاليات الشبابية المنظمة من قبل الوزارة.