تجديد 71 سجلا دون ترخيص

تمرير‭ ‬طلبات‭ ‬القيد‭ ‬لموظفين‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬جهات‭ ‬عملهم منح‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭  ‬لمنشآت‭ ‬تجارية‭ ‬على‭ ‬عناوين‭ ‬مؤقتة

 

أفاد‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بقيام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬بقيد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬لشركاء‭ ‬غير‭ ‬بحرينيين‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬قرارات‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزير‭ ‬باستثنائها‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ولوحظ‭ ‬قيام‭ ‬الوزارة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬تمرير‭ ‬طلبات‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يشغلون‭ ‬وظائف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الأهلي‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬عمله،‭ ‬وأيضا‭ ‬تمرير‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬التعيين‭ ‬كأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬شركات‭ ‬مساهمة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يشغلون‭ ‬وظائف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭.‬

وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬غياب‭ ‬آلية‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬جمع‭ ‬صاحب‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬امتلاك‭ ‬القيد‭ ‬وشغل‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬جهة‭ ‬عمله،‭ ‬وكذلك‭ ‬تأخر‭ ‬رصد‭ ‬الوزارة‭ ‬لمخالفات‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬ومنحها‭ ‬ببعض‭ ‬الحالات‭ ‬للقيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬عناوين‭ ‬مؤقتة‭.‬