سلمان بن عبدالله: معايير جديدة توحد أسس التثمين العقاري
| زينب العكري | تصوير رسول الحجيري
محمد بن خليفة: إطلاق قاعدة بيانات أسعار العقارات بالربع الأول 2020 ناجي سبت: المعايير الجديدة ستقلص نسبة التباين بالأسعار من 24 % إلى صفر
أصدرت كل من مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري معايير التثمين والقياسات العقارية للبحرين، وبذلك تكون المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تطبق هذه المعايير المتبعة على أسس علمية موحدة.
وأكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، أن هذه المعايير تم اعتمادها بناءً على المعايير الدولية، المتبعة على أسس علمية موحدة، والتي تعاونت من خلالها مؤسسة التنظيم العقاري مع منظمة المعايير الدولية للتثمين (IVS)، فيما يخص التثمين العقاري. وأما فيما يخص معايير القياسات العقارية، كذلك قام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بوضع أسسها بالتعاون مع التحالف الدولي للمعايير والقياسات العقارية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد بمناسبة الانتهاء من إعداد وإصدار “معايير البحرين للتثمين العقاري” (BVS)، و”معايير القياسات العقارية للمملكة (BPMS).
وأضاف الشيخ سلمان أن معايير التثمين العقاري ستوحد أسس التثمين لجميع المثمنين العقاريين في البحرين، والتي ستبنى على معايير علمية وعالمية، و”سوف نتجنب بواسطتها التفاوت الذي كان يحدث من قبل المثمنين في عملية التثمين العقاري بسبب اتباعهم، أي (المثمنون) معايير مختلفة وغير دقيقة، وفي الغالب مبنية على تقديرات واجتهادات شخصية”، مؤكدا بأنه “وبعد طرح معايير البحرين للتثمين العقاري، سيسهم ذلك بشكل كبير في حماية هذا القطاع والقطاعات الأخرى، ونذكر منها هنا القطاع المصرفي الذي يعتمد على عملية تثمين دقيقة عند منح التمويلات العقارية للشركات والأفراد”.
توحيد مسح العقارات المختلفة
وأشار الشيخ سلمان إلى أن معايير القياسات العقارية ستوحد عملية مسح العقارات بمختلف أنواعها، وبكل تأكيد ستسهم في تحقيق دقة أكبر في تحديد المساحات العقارية وكيفية احتساب المساحات المرفقة بها. وبالتالي التأثير إيجابا في تحديد أسعار العقارات بمختلف أنواعها، وستعمم هذه المعايير بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على جميع المكاتب الهندسية ومكاتب المسح الخاصة؛ ليتم اعتماد معايير قياس موحدة.
ولفت إلى أن اعتماد معايير التثمين العقاري ومعايير القياسات العقارية لما لهما من علاقة ببعضهما سيسهمان في وجود بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة وضامنة لرأس المال المحلي والخارجي، وستحقق الشفافية والمصداقية في سوق العقار، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد البحريني، والذي تعول عليه الحكومة لزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي؛ لتحقيق رؤى وتطلعات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرامية نحو تقديم أفضل المبادرات والسياسات التي من شأنها تضع البحرين ضمن الدول الرائدة والمتقدمة؛ من أجل مزيد من النمو الازدهار للمواطن البحريني.
وأشاد الشيخ سلمان بما توليه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من اهتمام للشأن العقاري، وعلى دعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنفيذ البرامج والمشاريع العقارية، وعلى متابعة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وإلى وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على تعاون وزارته والمسؤولين فيها الذين أسهموا في الانتهاء من إعداد هذه المعايير.
قاعدة بيانات موثوقة
بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنه سيتم إطلاق قاعدة البيانات خلال الربع الأول من العام 2020، مبينا أن قاعدة البيانات ستكون موثوقة لأسعار العقارات لاعتبارها مرجعا في حال الحاجة لمعلومات خاصة بالتثمين لمنطقة محددة.
وأضاف أن معايير البحرين للتثمين تهدف إلى وضع إجراءات وسياسات واضحة للتثمين العقاري، وتوفير إطار تشريعي يتيح للمثمن العقاري تثمين الممتلكات بطريقة دقيقة ومعتمدة، مبينا أن المعايير الجديدة ستعزز الثقة بالمثمنين العقاريين، مما سيؤدي إلى تجنب التثمين العشوائي، وتعزيز الشفافية في التعامل مع الأشخاص المعنيين في السوق العقاري بما يضمن حقوقهم.
من جانبه، أكد مدير عام المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري ناجي سبت أن المعايير الجديدة ستوحد عملية مسح العقارات بمختلف أنواعها، وبكل تأكيد ستسهم في تحقيق دقة أكبر في تحديد المساحات العقارية وكيفية احتساب المساحات المرفقة بها، وبالتالي التأثير إيجابا في تحديد أسعار العقارات بمختلف أنواعها.
وأضاف، أن نسبة التباين كانت تصل إلى 24 % في السابق بسبب التثمين العشوائي، ولكن مع المعايير الجديدة ستتقلص النسبة إلى صفر %، حيث سيلتزم الجميع بأسعار موحدة حسب المناطق، مشيرا إلى أنه مع المعايير الجديدة قد اكتمل الهرم والعقد مما سيساهم بالارتقاء في المجال العقاري في البحرين. وأشار إلى أن المعايير الجديدة ستعمم هذه المعايير بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على جميع المكاتب الهندسية ومكاتب المسح الخاصة ليتم اعتماد معايير قياس موحدة.