نواب يدافعون عن “التقاعد الاختياري” وينفون حدوث ربكة في عمل بعض الجهات
| محرر الشؤون المحلية
دافع عدد من النواب عن برنامج التقاعد الاختياري، مشيرين إلى أن هناك مطالبات من الأهالي بإعادة فتحه؛ بغية الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها ومنح فرص للخريجيين للتوظيف في الجهات الحكومية المختلفة خاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة، ونفوا تسبب تطبيق التقاعد الاختياري في حدوث ربكة في عمل بعض الوزارات، مؤكدين أنه تم تطبيقه بعد دراسة وافية.
السواد: مطلب شعبي .. وتلقيت طلبات لإعادة فتح البرنامج
أكد النائب فاضل السواد أن برنامج التقاعد الاختياري كان ومازال مطلبا شعبيا لفئة كبيرة من المواطنين، حيث تلقيت العديد من الطلبات من أهالي الدائرة للسعي في إعادة فتح البرنامج والتسجيل فيه؛ للاستفادة منه ومن الامتيازات التي يوفرها للمتقاعدين.
وأشار السواد إلى أن البرنامج عمل على الحد من ظاهرة البطالة المقنعة المستشرية في الأجهزة الحكومية بشكل ظاهر للعيان، مع منح عدد كبير من العاطلين وبالأخص خريجي الجامعات فرصة سانحة للحصول على الشواغر بعدد من الوظائف الحكومية، ناهيك عن التبعات الإيجابية من وراء تطبيق برنامج التقاعد الاختياري للمواطنين من خلال تأثيره الإيجابي والتصاعدي نحو تحقيق التوازن المالي، وفتح المجال لمن يرغب في الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص والمساهمة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وضخ الطاقات والخبرات لهذا القطاع الحيوي والمهم.
الانصاري: يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنموي
كما أكد النائب أحمد الانصاري أن تطبيق برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الجهات الحكومية يهدف لإتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص، ويساهم إلى حد كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والتنموي للمملكة على الأصعدة كافة.
وأوضح الأنصاري في تصريح صحفي أنه بتطبيق البرنامج سيتم خلق أكثر من ألف وظيفة للمواطنين الذين هم على قوائم انتظار ديوان الخدمة المدنية، والعمل على تغطية الشواغر في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية بمختلف أقسامها وتخصصاتها، الأمر الذي سيساهم بشكل ملحوظ في تدني نسبة البطالة ورفع نسبة البحرنة في كل قطاعات الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها وزارتا التربية والتعليم والصحة، مشيرا إلى أن ما يتردد بشأن تعطيل سير العمل في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية الحيوية أمر غير دقيق؛ نظرا لما تقوم به الحكومة من ضوابط للتأكد من عدم تأثر سير العمل في هذه الجهات مع البدء في تطبيق برنامج التقاعد الاختياري منذ ما يقارب من شهر.
يذكر أن برنامج التقاعد الاختياري بدأ تطبيقه على الجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية سابقا، والمتمثلة في ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية إضافية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة.
العامر: التقاعد الاختياري برنامج رائد ومتميز
ذكر النائب أحمد العامر أن تطبيق برنامج التقاعد الاختياري يعد أحد مبادرات برنامج التوازن المالي بمملكة البحرين، وهو برنامج رائد ومتميز وسيثبت نجاحه يوما بعد يوم ليس على مستوى البحرين فحسب، بل على مستوى المنطقة ككل، مشيرا إلى أن البرنامج من شأنه أن يساهم في تحقيق التوازن المالي بنهاية العام 2022، والذي يعزز من خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية السعي للعمل على استدامة الأوضاع المالية والموارد الوطنية واستقرارها؛ بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمواطن البحريني من التنمية والاستفادة منها للأجيال القادمة. واشار إلى أن تطبيق برنامج التقاعد الاختياري تم بعد دراسة حثيثة وموضوعية وليس بشكل عشوائي، وستكون نتائجه ظاهرة للعيان في الفترة القليلة المقبلة. وأوضح العامر أن مبادرة طرح برنامج التقاعد الاختياري تهدف بالمقام الأول في السماح للمستفيدين من البرنامج منه في توظيف خبراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم الإدارية والعلمية للدخول في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز العمل بالقطاع الخاص بالسوق المحلية؛ الأمر الذي سيعود بالنفع والمردود الايجابي على القطاع التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين.