“أريج” تُعلِّق قرار إغلاق مكتب خارجي وتسريح موظفين
| علي الفردان
علقت الشركة العربية لإعادة التأمين (أريج)، قرارا بخصوص إغلاق مكتب تمثيلي في الخارج وتسريح موظفين وذلك استجابة لتوجيهات مصرف البحرين المركزي، الذي كان قد أجرى تحقيقا في وقت سابق بقرارات الشركة ما أوقف التداول على أسهمها في بورصة البحرين.
وقرر مجلس إدارة الشركة تعيين نائب المدير العام – للشؤون المالية والإدارية، كقائم بأعمال المدير التنفيذي مؤقتا، وذلك لخلو المنصب في وقت سابق، إذ كان الرئيس التنفيذي السابق قد قدم استقالته بينما تحدث مساهمون بالشركة عن تحريك دعوى قضائية ضده.
وفيما يتعلق بطلب مصرف البحرين المركزي تقديم إستراتيجية عمل واضحة فيما يخص المضي قدماً، أشارت “أريج” في إفصاح للبورصة من ضابط الالتزام ماني لاكشماناورثي، أن مجلس إدارة أريج أوصى بوقف أنشطة الاكتتاب، وذلك خاضعا لموافقة الجهات الرقابية والمساهمين، إذ تم تقديم طلب إلى مصرف البحرين المركزي للحصول على موافقته لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لمساهمي الشركة للسماح للجمعية العامة غير العالية بالنظر والتصويت بشان توصية المجلس بوقف أنشطة الاكتتاب بما يتوافق مع الأحكام المعنية من قانون المصرف المركزي وقانون الشركات التجارية البحريني. وبخصوص ملء جميع المناصب الأساسية الشاغرة الحالية والمناصب الأخرى المهمة بموظفين مناسبين، أكدت الشركة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بشان مسالة ملء المناصب الأساسية الشاغرة وغيرها من الوظائف الهامة بعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقترح.
أما بخصوص طلب المصرف المركزي من الشركة الحصول على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف والعمل على تطوير الأعمال، أوضحت “أريج” أنه اعتمادا على الإستراتيجية المستقبلية التي سيتم تبنيها من قبل مجلس الإدارة بعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقترح، سيتم اتخاذ القرار المناسب لطلب التصنيف من إحدى وكالات التصنيف الائتمانية.
وفيما يتعلق باتباع وتعزيز أفضل ممارسات الحوكمة السليمة والاتجاهات والفرص في أعمال التأمين، أكد مجلس الإدارة السعي لتحقيق هدفه المتمثل في تحسين إدارة الشركة والحوكمة، علاوة على ذلك، أكد مجلس الإدارة التزامه بمواصلة الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها وقواعد مصرف البحرين المركزي، والتواصل مع المصرف بشأن جميع المسائل التي نشرها في تقريره. واستؤنف التداول على أسهم الشركة في بورصة البحرين قبل نحو أسبوعين وذلك بعد أن أوقف التداول على أسهمها بتاريخ 14 مايو الماضي، على خلفية إعلان المصرف المركزي عن فتح تحقيق في وضعها.
وتأتي هذه التطورات بعد أن كشف مسؤولو الشركة خلال الجمعية العمومية لاريج في مارس الماضي، عن خسائر قاسية إلى جانب تعرض الشركة لعملية احتيال عبر شركة تابع لها في الإمارات.