“النقد الدولي” يؤجل تعديل حقوق التصويت

| واشنطن - أ ف ب

اتفق‭ ‬وزراء‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬استخدامها‭ ‬لمساعدة‭ ‬دول‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬لكنهم‭ ‬قرروا‭ ‬إرجاء‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬للاقتصادات‭ ‬الناشئة‭ ‬الكبرى‭.‬ويعمل‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬حصص‭ ‬التصويت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعطاء‭ ‬وزن‭ ‬أكبر‭ ‬للاقتصادات‭ ‬الناشئة‭ ‬مثل‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬والبرازيل‭. ‬لكن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬التقليدية‭ ‬ترفض‭ ‬ذلك‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬إضعاف‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭.‬

وعلي‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وعد‭ ‬باستكمال‭ ‬التوزيع‭ ‬الجديد‭ ‬لحصص‭ ‬التصويت،‭ ‬لم‭ ‬تطرح‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للصندوق‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬وقرر‭ ‬وزراء‭ ‬المال‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬بحلول‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬حسبما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للصندوق‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬توزيعا‭ ‬جديدا‭ ‬لحقوق‭ ‬التصويت‭ ‬“يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬حصص‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الحيوية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مواقعها‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي”‭.‬