عائلة بحرينية تناشد التدخل العاجل لحل أزمتها
على عجالة من أمري أتقدم أنا ز.ع.م بمناشدة بالتدخل العاجل لحل أزمتي الاجتماعية مع السكن بعد أن استنفذت جميع الطرق والوسائل الرسمية الممكنة وبعد كل التحركات التي باءت بالفشل للأسف الشديد مع وزارة الإسكان.
مشكلتي تبدأ قبل أكثر من 8 سنوات، حيث كنا نعاني من أزمة اجتماعية وسكنية أنا (الابنة) ووالدتي (الأرملة) وأخي، فقمنا بمناشدة، وقامت بتخصيص شقة سكنية تمليك للوالدة (الأرملة) ولكن وزارة الإسكان رفضت تسجيلها باسمها بسبب عمرها، على أن أقوم أنا (الابنة) بكفالتها نظراً لأن أخي كان عاطلاً عن العمل (ولا يزال) ولم يكن ثمة حل آخر ولذلك قبلت بكفالة الوالدة، ولم أكن على علم بأني سأحرم مستقبلاً من الحصول على وحدة سكنية حين زواجي، حيث تم إخطاري حينها أني كافلة فقط ولم أعلم بما سيترتب عليه ذلك عندما أتزوج.
قبل 4 سنوات تزوجت، وذهب زوجي لتقديم طلب وحدة سكنية وقتها ولكنه فوجئ بعدم تمكنه من طلب الوحدة وذلك لأني (زوجته) كنت قد استفدت من الخدمة السكنية (لأمي الأرملة) و أنه لا يمكن لنا نحن الزوجين الاستفادة من وحدة سكنية تخصنا، بل ورد عليه موظف الوزارة أن يأتيه بعقد زواج آخر غير هذا ليتمكن من طلب الوحدة السكنية!
وخلال هذه السنوات الأربع، قمت أنا ووالدتي بمتابعة وزارة الإسكان لحل هذه المشكلة خصوصاً مع تفاقم المشاكل الزوجية بهذا السبب، وتم التواصل مع وزارة الإسكان في محاولة لتسجيل الشقة باسم أخي العاطل عن العمل ولكن الوزارة لم تقم بالرد علينا. وقمنا باللجوء كذلك لعضو مجلس النواب (النائب محمود مكي البحراني والذي قام بمتابعة الموضوع شخصياً) وحينها وصلنا رد الوزارة الوحيد من قبل مدير إدارة الخدمات الإسكانية وهو أنه من أجل أن ينتفع زوجي من الخدمة الإسكانية يجب أن أقوم أنا بإلغاء الشقة المخصصة لوالدتي، علماً أن مثل هذا الحل غير منصف لوضع والدتي الاجتماعي ويضعها (ويضعني) في حرج كبير ويدخلنا في دوامة من الضيق والمشاكل خصوصاً مع عمر والدتي حالياً.
كل ما أود قوله هو أنه لو لم تكن ظروفنا صعبة لما كنا قد تحركنا قبل أكثر من 8 أعوام لحصول والدتي الأرملة على شقة لها، فكيف وبعد كل هذه المدة أقف في منتصف الطريق بين أمي و بين زوجي؟
هي مناشدة إنسانية لأصحاب الأيادي البيضاء لإيجاد حل منصف وإنساني لهذه الأزمة، وكلي أمل وانتظار.
البيانات لدى المحرر