“منتدى مكافحة الاتجار بالأشخاص” يتحول إلى محطة سنوية
| المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل
أثنى المشاركون في المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط على اهتمام عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات - لدى لقائه برؤساء الوفود المشاركين - على حفظ حقوق وكرامة كل من يعيش على أرضنا دون تمييز أو تفرقة والحفاظ على كرامة الانسان وضمانه أمنه، مؤكدين أهمية الحوار الذي أتاحه المنتدى لتنسيق ومتابعة كافة المستجدات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في المنطقة.
وأشاد المنتدى بجهود البحرين لإنشاء مركز خبرة وتدريب في مجال منظومات المكافحة ورعاية الضحايا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، داعين إلى العمل في إطاره على وضع معايير نموذجية لخدمات رعاية الضحايا ووضع التعريفات والأدلة وآليات مكافحة الاتجار تكون ذات علاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
واقترح المشاركون تنظيم هذا المنتدى سنوياً بمشاركة الدول الأعضاء الحاضرة ودعوة دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط لمناقشة التحديات والتطورات المستجدة خلال العام كي تتمكن اللجان الوطنية من وضع خطط عمل مشتركة للتصدي لممارسات الإتجار بالأشخاص بالشراكة مع الأمم المتحدة؛ وقد تفضلت دولة الإمارات بمقترح استضافة الدورة التالية للمنتدى والمملكة العربية السعودية الدورة التي تليها.
واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي تحول مبادرة البحرين بإقامة المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط إلى منتدى سنوي يعد نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق الهدف الأبرز والمتمثل في زيادة مستوى التنسيق والتعاون بين دول الشرق الأوسط لاسيما في القواسم المشتركة بين هذه الدول.
وأكد العبسي أهمية تنسيق دول المنطقة جهودها في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص والعمل على زيادة إجراءات الوقاية والحماية للضحايا داخل الدول المستقبلة وتوفير كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها.
وقد نصت توصيات المجتمعون في اختتام فعاليات المنتدى على الدعوة إلى إقامة شبكات تنسيق وشراكات معتمدة مع دول المصدر لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ووضع معايير نموذجية للتعاون والرقابة على شركات الاستقدام، إلى جانب توسيع برامج الوقاية والتوعية داخل الدول المستقبلة ولدى دول المصدر والعبور على المستوى المجتمعي والحكومي وغير الحكومي والبعثات الدبلوماسية والجاليات الفاعلة.
كما أوصى المنتدى بعرض وتبادل الخبرات والتجارب في نظام الإحالة الوطني لرعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص كآلية للتنسيق اللازم والدعوة لتبني آليات مماثلة لدى الدول الأطراف المشاركة، وصولاً إلى زيادة في فاعلية النظم الحمائية والقضائية وأعداد الإدانات، إلى جانب استخدام عقود العمل النموذجية التي تحتوي على الحد الأدنى من الضمانات.
وبترحيب من دولة الإمارات، اقترح المنتدى مشاركة الدول الحاضرة، والراغبة بالانتساب إلى “دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر” المقام سنوياً بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في الإمارات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأثنى المشاركون على الجهود المبذولة لإنشاء مركز الخبرة والتدريب في مجال منظومات المكافحة ورعاية الضحايا في البحرين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة داعين إلى العمل في إطاره وبالتنسيق معه ومع بقية الدول الأطراف المشاركة على: وضع دليل أفضل الممارسات الإقليمية حول منظومات رعاية وحماية الضحايا. وضع معايير نموذجية لخدمات ومنظومة رعاية الضحايا تأخذ من معايير الأمم المتحدة الدولية وتنفيذها وفقاً لخصائص وأولويات دول المنطقة.
وضع تعريف وأدلة عمل وآليات لمكافحة الإتجار بالأشخاص تكون ذات علاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وضع أدلة لتقديم الدعم حسب حاجة كل حالة ومعطياتها بصورة فردية.