وزير المالية: النتائج المتقدمة بمؤشرات ممارسة الأعمال تعزز تنافسيتنا
| المنامة - وزارة المالية والاقتصاد الوطني
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن تحقيق مملكة البحرين نتائج متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال حسب التقرير الصادر من البنك الدولي يعزز من تنافسيتها العالمية خاصة في المجال الاقتصادي بما يحقق المزيد من النجاحات ويسهم في تشجيع مختلف أوجه الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية ويخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة دعمًا للمسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جاء ذلك لدى تقديم وفد البحرين المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي جلسة نقاشية لاستعراض إنجازات المملكة في مجال ممارسة الأعمال وتعزيز دور المرأة البحرينية وتقدمها، حيث أشار وزير المالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين واصل نموه الإيجابي مع ثبات معدلات إنتاج النفط واستمرار نمو القطاعات غير النفطية بنسبة بلغت 50 % في السنوات العشر الماضية، منوهًا إلى أن إطلاق برنامج التوازن المالي واستمرار تنفيذ مبادراته الرئيسية مع تحديد آليات عملها ومؤشرات أدائها أسهم في مواصلة سير المملكة بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية على كافة الأصعدة وهو ما برهنته النتائج الأولية خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما ذكر أن الاحصائيات الأولية لبرنامج التوازن المالي التي تم تحقيقها حتى اليوم تعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، إذ تم خفض مستوى العجز الكلي بنسبة 38 % حسب احصائيات النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، وزادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 %، والإيرادات النفطية بنسبة 10 %، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة 14 %.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أنه وانطلاقاً من موقع البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، فقد حرص فريق البحرين ومن ضمنه فريق عمل الوزارة على تعزيز هذا المبدأ من خلال العمل على المساهمة في إصدار وتعديل حزمة من التشريعات والقوانين التي هدفت إلى تبسيط وتسريع وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية ومراعاة إعادة التنظيم والإفلاس والذي بموجبه يتم السماح بإعادة تنظيم الشركات المعسرة وإعادة جدولة ديونها بدلًا من تصفيتها مما يعزز فرصها للنجاح وتجاوز المرحلة الصعبة التي قد تواجهها، بجانب العمل على تعديل التشريعات التي تعمل على توفير الحماية لحقوق المستثمرين الأقلية وغيرها من التشريعات، وبموازاة ذلك تم العمل وفق نظم إدارية متطورة ومتقدمة كنظام “سجلات” حيث حققت تلك الحزم من الإجراءات القانونية والإدارية نتائج ملموسة من شأنها تكريس مكانة البحرين الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وتبوأ البحرين لمراتب متقدمة جدًا في مؤشرات ممارسة الأعمال وهو ما انعكس جليًا بإعلان البنك الدولي عن قائمة أفضل عشرين دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business 2020) من بينها مملكة البحرين وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر.
ومن جهته، أكد رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة نجاح البحرين في تنفيذ أهم المبادرات التنموية كتسهيل بدء وممارسة الأعمال التجارية في المملكة، وهذا ما أثبتته شؤون الجمارك من خلال فوزها بالمركز الأول في جائزة أفضل الممارسات الحكومية عن مشروع حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة “أفق”، بالإضافة إلى اختيار البنك الدولي للجنة التخليص الجمركي التابعة لرئاسة شؤون الجمارك بمملكة البحرين كنموذج ناجح عالميًا في تيسير حركة التجارة وحلحلة المعوقات بين الجمارك والجهات ذات العلاقة والعاملة في المنافذ الجمركية، مشيرًا إلى أن العمل قائم على تحديث أجهزة الأشعة بجسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان، وتطوير النسخة الثانية من نظام التخليص الجمركي (أفق 2) والذي سيحتوي على أحدث التقنيات في عالم التكنولوجيا منها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتخفيف الضغط في عمليات التحليل والاستهداف الذكي.
وجرى خلال الجلسة النقاشية استعراض أهم إنجازات البحرين في عملية إصدار رخص البناء التي تعد من أهم أسس ومؤشرات سهولة الاستثمار في المملكة وعنصرًا مهمًا في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث قامت مملكة البحرين بتطوير وتحسين الخدمات والإجراءات المتعلقة بإصدار رخص البناء عن طريق إعادة هندسة الإجراءات والانتقال إلى نظام إلكتروني جديد يشمل جميع الخدمات المتعلقة بالبناء، وتم تدشين نظام بنايات في 2018 بهدف تسريع عملية إصدار رخص البناء في فترة لا تتعدى 5 أيام، ولكن بينت الأرقام أن معدل إصدار رخص البناء عن طريق نظام بنايات وصل إلى 2.7 أيام متجاوزًا الهدف المحدد، والعمل جارٍ على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
واختتمت الجلسة باستعراض مجالات التحول الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، حيث استطاعت أن تتبوأ مركزا رياديًا في القطاع التكنولوجي من خلال تسخير قدراتها وإمكاناتها في عدد من المشاريع المهمة في مجال التكنولوجيا المالية، واستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة في الاقتصاد بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويضمن استدامتها”.