ناس: عاهل البلاد وضع خارطة طريق منفتحة الآفاق لمسيرة العمل الوطني

رحّبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتوجهات الحكيمة والمضامين الوطنية والمعاني المخلصة التي أكد عليها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وقالت إن الخطاب احتوى على مضامين عديدة لامست تطلعات جميع أبناء مملكة البحرين في مسيرة التحديث والإصلاح والتطوير، ووضعت خارطة طريق واضحة المعالم منفتحة الآفاق لعمل السلطة التشريعية، في مقدمتها ما يتعلق بالتوافق الوطني، والإصلاح والتنمية وتحقيق الحياة الأفضل لكل فرد في هذا الوطن، وتطوير مكتسباتنا الاقتصادية.  وأشاد رئيس الغرفة سمير ناس بتأكيد عاهل البلاد في كلمته السامية على إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، والتفكير المتجدد، للحفاظ على تقدمنا المستمر في ميادين العمل والإنتاج، والمضي قدمًا نحو التقدم الحضاري في بناء الدولة المدنية الحديثة، المواكبة لحركة التقدم العلمي والتقني، انسجامًا مع وتيرة التنمية العالمية، لافتًا إلى أن هذا الطرح يمثل ملامح رؤية مستقبلية لمرتكزات مسار المرحلة المقبلة، وذلك وفق العديد من الأطر والأسس والمنطلقات التي تنظر لها “الغرفة” بكثير من التقدير ولاسيما أن لها انعكاسات إيجابية باعثة على التفاؤل تدعم النشاط الاقتصادي، وتعزّز ثقة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في بيئة العمل الاقتصادي والاستثماري في المملكة.  كما ثمّن رئيس “الغرفة” ما طرحه صاحب الجلالة الملك فيما يخص اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة، وتوجيهاته السامية في أن تباشر الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة تُأمّن لنا الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني، وفي هذا الصدد أكد ناس أن التوجيهات الملكية تستوجب بذل المزيد من الجهود لتكريس مبادرات الابتكار من خلال خلق نظام فعال من الروابط بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المختصة يستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات الوطنية، وكذلك ضرورة تطوير المناهج التعليمية لتكون قائمة على أسس الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية لتكون مخرجات التعليم قادرة على استيعاب المهارات التكنولوجية الحديثة، وضرورة الارتقاء بالبنية التحتية المعلوماتية وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية المساعدة لتحقيق ذلك، وأضاف أن تنفيذ هذه التوجيهات الملكية تستوجب مشاركة جميع الأطراف، والقطاع الخاص البحريني على أتم الاستعداد للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية.