تطبيق “الوتس اب”
مع التنامي الملحوظ لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وازدياد عددها يوما بعد يوم بمختلف تصنيفاتها، وقد ورافق هذا النمو آثار سلبية شكلت نوعا من الخطر على المجتمع، فقد ظهرت صور جديدة من الجرائم الجنائية التي أصبح للمواقع التواصل الاجتماعي الدور البارز في نشرها واتساع نطاقها والمنتهكة لحقوق الآخرين وأعراضهم.
وتعمل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لنشر الوعي لدى العامة بكل السبل الممكنة من مخاطر الجريمة الإلكترونية، حيث تشارك الإدارة في العديد من المؤتمرات وورش العمل بهدف نشر الوعي لدى كافة فئات المجتمع كما أنها مستمرة في التواصل عن طريق الرسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لتحذير المواطنين والمقيمين من كافة أنواع الجرائم الإلكترونية.
ومع استخدام أكثر التطبيقات المنتشرة حاليا وهو تطبيق “الوتس اب” الذي أخذ حيز كبير اليوم من تواصلنا مع الناس، حيث يتربع هذا التطبيق على عرش تطبيقات الرسائل بين الهواتف الذكية بأكثر من 1.4 مليار مستخدم بحسب إحصائيات تم نشرها مؤخرا، فبات هذا التطبيق والذي من الممكن أن يشكل ضررا كبيرا على مستخدميه في حال تم اختراقه والاطلاع على المعلومات الموجودة بداخله، لذلك تسعى أدارة الجرائم الإلكترونية دائما إلى نشر الوعي في المجتمع البحريني بالطرق السليمة والواجب اتباعها في الحفاظ على سرية المعلومات والحفاظ عليها من التسريب لمنع استخدامها في قضايا التهديد والابتزاز الإلكتروني.
ومن أهم هذه الإرشادات هي عدم فتح أي رابط يتم إرساله من أشخاص مجهولين لإمكانية احتواءها على ملفات فيروسية، والتأكد من تشغيل خاصية التحقق الثنائي في التطبيق لحماية أكثر من الاختراقات، ومن الإرشادات الأخرى أيضا عدم نشر الشائعات عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد جرم القانون البحريني التشهير ونشر الشائعات، حيث يترتب على ذلك عقوبات على مرتكبي مثل هذه الأفعال، وحرصت التشريعات القانونية البحرينية أيضا على تجريم السب والقذف بين الأفراد أو تعمد نشر أعمال منافية للآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة بسوء نية متى كان من شأن هذا النشر تعكير صفو الأمن العام أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة.