مظاهرات العراق.. القتلى بازدياد.. والسيستاني يحذر
| بغداد ـ وكالات
تصاعدت المواجهات بين المتظاهرين العراقيين الذين باتوا يطالبون “بإسقاط الحكومة” وقوات الأمن التي أطلقت الرصاص على المحتجين في اليوم الرابع من تحركات سقط فيها حتى أمس الجمعة 46 قتيلا، ومئات الجرحى.
وانتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، أمس، الحكومة العراقية وحث كل من القادة السياسيين والمتظاهرين على التراجع “قبل أن يفوت الأوان”.
جاءت كلمة السيستاني بعد ساعات قليلة من دعوة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المحتجين للعودة إلى ديارهم، ووصف الإجراءات الأمنية التي فرضت عقب المظاهرات بـ”الدواء المر” التي يجب ابتلاعها.
وألقى السيستاني اللوم على زعماء أكبر كتلتين برلمانيتين على وجه الخصوص، قائلا إنهم “فشلوا في الوفاء بوعودهم”.
قال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء إن “الحكومة والجهات السياسية لم تف بمطالب الشعب بمحاربة الفساد”.
ودعا السيستاني القادة السياسيين إلى اتخاذ “خطوات عملية وواضحة” نحو مكافحة الفساد، وعلى الحكومة “القيام بواجبها” لتقليل معاناة الناس. كما كرر اقتراحه بتشكيل لجنة من التكنوقراط المكلفين بتقديم توصيات بشأن محاربة الفساد، كوسيلة للخروج من الأزمة الحالية.
الصدر يتحرك
من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس، نواب كتلة “سائرون” إلى تعليق عضويتهم في البرلمان العراقي، إثر التظاهرات الدامية التي شهدتها بغداد، فضلا عن مناطق عدة جنوب العراق.
وأعلنت الكتلة في وقت لاحق تعليق عضوية نوابها، حتى الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.
وأوضحت الكتلة في بيان أن تعليق العضوية يتوقف على رئيس الحكومة العراقية في حل مطالب المتظاهرين. وشددت على وقوفها مع مطالب المتظاهرين “المشروعة”، داعية المحتجين الحفاظ على سلمية التظاهر وحصر المطالب بالخدمات.
كما طالبت رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ببرنامج حكومي قابل للتطبيق.
إلى ذلك، حذرت “سائرون” من “بعض المندسين”، معتبرة أنهم حاولوا تغيير بوصلة التظاهرات.
قناصة وإطلاق نار
وأطلقت الشرطة العراقية الرصاص على المحتجين وسط بغداد، أمس الجمعة، فيما تجمع المئات للتظاهر ضد الحكومة لليوم الرابع على التوالي منذ الثلاثاء الماضي.
واتخذ قناصة الشرطة مواقعهم على أسطح المباني وأطلقوا أعيرة منفردة صوب المحتجين أثناء تجمعهم، مما أسفر عن إصابة عدد من المحتجين، إصابة بعضهم خطيرة.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، أنه لا توجد أوامر باستخدام العنف، وأن الأوضاع تحت السيطرة في جميع المحافظات العراقية.
وقال العميد يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم العمليات لوكالة الأنباء العراقية”واع”: “لا توجد أي أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، وإن قوات الأمن تحمي المتظاهرين والممتلكات من المندسين الذين يحاولون تخريب البلد”.
في حين، أكدت قيادة عمليات بغداد في بيان أن حظر التجوال الذي فرض في وقت سابق بعيد انطلاق تظاهرات في العاصمة العراقية ومدن عدة جنوب البلاد مؤقت، مضيفة أن قرارا وشيكا سيصدر بهذا الخصوص في وقت لاحق. كما أوضحت أن كل طرق العاصمة مفتوحة لنقل المواد الأساسية والحالات الإنسانية.
دعوات للتحقيق
وفي جنيف، دعت الأمم المتحدة السلطات العراقية على التحقيق سريعا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، في تصريحات للصحافيين في جنيف: “ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي”.
وأضافت أن “المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، من بينهم عناصر من قوات الأمن”، موضحة أنه “تم اعتقال عشرات المتظاهرين رغم الإفراج لاحقا عن معظمهم”.
وقالت هورتادو: “نشعر بالقلق من التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي في بعض المناطق، وأنها ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع كذلك مباشرة على المحتجين”. وأعربت الأمم المتحدة كذلك عن قلقها البالغ بشأن اعتقال ثلاثة صحافيين على الأقل، أفرج عن اثنين منهم لاحقا، محذرة من أن ذلك يحمل خطر “ردع صحافيين آخرين من نقل الأحداث المرتبطة بالوضع”.