6 أشهر مع وقف التنفيذ لموظف “مرور” اختلس 50 دينارًا
| محرر الشؤون المحلية
حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظف في الثلاثينات من العمر، مخلى سبيله بقرار من المحكمة في وقت سابق لمدة 6 أشهر فقط وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، فيما ألزمته برد المبلغ المختلس، إذ دانته باختلاس مبلغ مالي لا يتجاوز الـ 50 دينارا من مقر عمله بالإدارة العامة للمرور، بعدما تمكن من خداع ما لا يقل عن أربعة مواطنين من فئة المتقاعدين، مدعيا لهم أنه أنهى إجراءات تسجيل مركباتهم واستلم من كل واحد منهم مبلغ 10 دنانير قيمة حصولهم على “البيج”، إلا أنه لم يسلمهم أرصدة تفيد بذلك، ولم يتم اكتشاف الوقائع إلا بعد سنة من ارتكابها عند حضورهم لتجديد تسجيل مركباتهم.
وتتحصل التفاصيل فيما أبلغ به نقيب بإدارة مكافحة الفساد بورود معلومات من الإدارة العامة للمرور عن قيام المتهم باستلام مبالغ مالية من بعض الأشخاص الذين يحضرون للإدارة لتسجيل مركباتهم الخاصة ومن ثم يقوم باختلاس تلك المبالغ المالية لنفسه، ولا يقوم بتسجيل المركبات في النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للمرور.
وأوضح أن المتهم كان يقوم بتسليم هؤلاء المتضررين شهادات تسجيل المركبة (البيج) نظير المبالغ المالية التي قاموا بدفعها، إلا أنه وبعد مرور سنة عند انتهاء تسجيل تلك المركبات وعند مراجعة هؤلاء الأشخاص للإدارة في غضون العام 2017 لتسجيل مركباتهم مجددا تفاجأوا بأن مركباتهم لم يتم تسجيلها العام السابق من قبل المتهم المذكور أعلاه.
وعند سؤال المتهم من قبل الإدارة العامة للمرور عما هو منسوب إليه أنكر الواقعة في بادئ الأمر، لكنه اعترف لاحقا بقيامه بذلك، كما انه عند استدعاء المتضررين من عدم تسجيل مركباتهم وسؤالهم عن الواقعة وعن الموظف الذي أصدر لهم شهادة تسجيل المركبة مقابل مبلغ وقدره 10 دنانير، وتبين أنه هو المتهم المذكور أعلاه.
كما أنه بالاستعلام من رئيس شعبة التطوير وتقنية المعلومات بالإدارة العامة للمرور عن اسم المستخدم الذي قام بالبحث عن أرقام مركبات الأشخاص المتضررين أصحاب البلاغات، تبين أن اسم المستخدم يعود للمتهم، وأنه لا يوجد أي رصيد مالي لتلك المعاملات في النظام المالي للإدارة العامة للمرور. وذكر أحد الشهود أنه تفاجأ بإبلاغه بوجود رسوم تأخيرية عليه نتيجة عدم تسجيله لمركبته في سبتمبر من العام الماضي لبلاغه، وعندها علم بأمر الموظف المتهم، حيث إن الأخير كان قد سلمه (البيج) ولم يسلمه رصيد يفيد بتسجيل سيارته.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف أنه استولى على رسوم التسجيل لتلك المركبات لنفسه، ودون تسليمها للجهة المختصة المتمثلة في شعبة الشؤون المالية، وكذلك بقيامه بصرف وتسليم المتضررين لشهادات التسجيل (البيج) دون تسجيلها لهم رسميا ودون تسليمهم رصيدا يفيد بذلك.
وقرر أيضا أن زميلته بالعمل أبلغته أنها لاحظت عند استخدامها لعدد من أجهزة الكمبيوتر تشغيل حسابه على تلك الأجهزة، ولا تعلم سبب ذلك، مضيفا أنه سبق وأن تقدم بنفسه إلى مدير التراخيص بكتاب بشأن هذا الأمر، إلا أنه لا يعلم ماذا حدث بعد ذلك.
وثبت بالاستعلام عن جدول المناوبات أن المتهم كان على رأس عمله في الفترة النهارية خلال الأشهر من سبتمبر وحتى ديسمبر 2016، وهي ذات الأشهر التي تم فيها تسليم أصحاب السيارات (البيج)، وثبت أن المتضررين كانوا من فئة المتقاعدين، أن أعمارهم تفوق الـ 63 عاما وتصل إلى 72 عاما، وعددهم خمسة فقط حسبما هو وراد بأوراق القضية، ما يعني انه لم يختلس سوى 50 دينارا فقط.