وكيل الخارجية للشؤون الدولية: البحرين شريك دولي فاعل وموثوق

مواصلة اجتماعات المشاورات السياسية بين البحرين وفنلندا

| المنامة - وزارة الخارجية

عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬للمشاورات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬فنلندا‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مبني‭ ‬“دار‭ ‬الطبقات”‭ ‬التاريخي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬هلسنكي،‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والسفيرة‭ ‬لينا‭ ‬كايزا‭ ‬ميكولا،‭ ‬وهي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لإدارة‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفنلندية‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬الأوضاع‭ ‬والتطورات‭ ‬الجارية‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأعرب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬لمواصلة‭ ‬اجتماعات‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬فنلندا‭ ‬الصديقة؛‭ ‬بهدف‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬مخرجات‭ ‬جولة‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬2017‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعد‭ ‬شريكًا‭ ‬دوليًا‭ ‬فاعلًا‭ ‬وموثوقًا،‭ ‬ولديها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬النوعية‭ ‬والمساهمات‭ ‬القيمة‭ ‬لرفاهية‭ ‬شعبها‭ ‬وخدمة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬قضايا‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والأمن‭ ‬الدولي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتطور‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‭ ‬وبناء‭ ‬الشراكات‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬اهتمامات‭ ‬المملكة،‭ ‬وتعمل‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بها،‭ ‬وحماية‭ ‬المقدرات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأبدى‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رغبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬فنلندا‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭ ‬قائلا‭: ‬“في‭ ‬ظل‭ ‬توافق‭ ‬الرؤى‭ ‬والمواقف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بشأن‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬لسيادة‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المتميزة،‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬استثمار‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬المتاحة،‭ ‬وأن‭ ‬نتوسع‭ ‬في‭ ‬بحث‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬التفاهم‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل”‭.‬

ونوه‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬الإجراءات‭ ‬والمبادرات‭ ‬المتوالية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬المناخ‭ ‬الاستثماري‭ ‬المتميز،‭ ‬وتوافر‭ ‬الضمانات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وفقا‭ ‬للمعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬وطبقًا‭ ‬لرؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬موازنة‭ ‬التطور‭ ‬الديمقراطي‭ ‬مع‭ ‬نمو‭ ‬مطرد‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الذكي،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬بيئة‭ ‬محفزة‭ ‬وعصرية‭ ‬يحميها‭ ‬القانون،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬يتسم‭ ‬بالتنوع‭ ‬والنمو،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مركزا‭ ‬للمال‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي،‭ ‬وبوابة‭ ‬رئيسة‭ ‬للتجارة‭ ‬مع‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬بفضل‭ ‬الموقع‭ ‬الإستراتيجي،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭.‬