آسيوية تسجل مولودا باسم زوجها مدعية أنها والدته
| محرر الشؤون المحلية
سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى (غيابيا) المتهمة بقضية تسجيل مولود صديقتها باسم زوجها عن طريق التزوير، إذ أبلغ ضدها زوجها الذي توترت علاقتها به بعدما علمت بتعدد علاقاته مع نساء أخريات في بلادهما كما أن لديه أبناء منهن، إذ يتهمها الأخير، الذي تزوجت به منذ العام 2002، أنها أنجبت له ولدا يحمل سمات العرب وملامحه لا تمت لأصولهما الآسيوية بأية صلة، وتبين حقيقة أنها ليست الأم البيولوجية للرضيع عندما تم تحليل عينة من الحمض النووي الخاص كشفت عن أنه لا يحمل جيناتها الوراثية ما يعني أنها ليست والدته، فيما تنكر هي وتدعي أن البلاغ كيدي رغم ما ثبت بالتقارير الطبية، وذلك لمدة 5 سنوات عما ثبت من قيامها بالتزوير، وأمرت بإبعادها نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ لمركز شرطة البديع من قبل زوج المتهمة، والذي قرر أن زوجته أبلغته بتاريخ 9 مايو 2017 أنها قامت بتسجيل طفل باسمه واستخرجت له شهادة ميلاد، إلا أنه عندما نظر لطفلها تبين له أنه يحمل ملامح العرب على حد وصفه، مشيرا إلى أن إحدى صديقاتهما قالت له أن المتهمة أنجبت الطفل من صديق لها. وبالتحقيق مع السيدة نفت ذلك الاتهام، وبينت أنها متزوجة من المبلغ منذ العام 2002 في بلادهما، وفي العام 2009 حضر للعمل في المملكة، وكان في تلك الفترة يعمل زوجها في السعودية، وفي العام 2014 حضر زوجها للبحرين للعمل وبقي منذ ذلك الوقت مقيما فيها. وأضافت أنهما قررا إنجاب طفل سنة 2016، وفي شهر يناير العام 2017 فاجأها المخاض أثناء وجودها بمكان إقامتها فأبلغت زوجها وصديقتها وبالفعل أنجبته في شقتها، ومن ثم توجهت مع صديقتها إلى مستشفى خاص، والذي حضر فيه زوجها ليستلما منه شهادة ولادة، إذ قدمتها إلى وزارة الصحة لتستخرج لابنها شهادة ميلاد.
وتدعي الزوجة أن سبب تقديم زوجها البلاغ ضدها هو اكتشافها علاقاته المتعددة مع فتيات أخريات ببلدهما، وأنها تطلب منه الطلاق منذ ذلك الحين.
وبأخذ عينات من الحمض النووي للرضيع ثبت بتقرير مختبر الأدلة المادية والأحياء والبصمة الوراثية أن المتهمة أصلا ليست الأم البيولوجية للطفل فضلا عن مقدم البلاغ.
فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنها في غضون العام 2017، ارتكبت الآتي:
أولا: ارتكبت تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة تبليغ عن مولود والصادرة عن وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة، بانتحال شخصية وتحريف الحقيقة في محرر أعد لتدوينها، بأن قامت بالادعاء بأنها والدة الطفل.
ثانيا: استعملت المحرر الرسمي المزور بتقديمه لوزارة الصحة ومن خلاله استخرجت شهادة ميلاد للطفل بغرض إتمام الجريمة.
ثالثا: تعمدت تقديم بيانات غير صحيحة باستعمال وسائل غير مشروعة بقصد قيد المولود بسجلات وزارة الصحة.