لا لاستنساخ النواب مقترح “مزاد المواشي”
| محرر الشؤون المحلية
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))عبر عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية عبدالله القبيسي عن رفضه لاستنساخ عدد من النواب مقترحه بتخصيص أرض في المحافظة الشمالية لسوق ومزاد لمربي المواشي، واعتزامهم تقديمه في صيغة مقترح برغبة خلال دور الانعقاد القادم. وأشار القبيسي إلى أنه تقدم خلال الدور الماضي بمقترح تخصيص قطعة أرض لمزاد وطني للإنتاج الحيواني؛ بهدف تحريك التجار الصغار وتنشيط عملهم، وتنشيط عقارات المملكة نحو استثمارها بشكل أفضل، إضافة إلى الصعود بالإنتاج الحيواني للمستوى العالمي.
وفي رده على مقترح القبيسي، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات الأساسية لمربي المواشي، من حيث توفير الموقع الملائم والبيئة المناسبة لتنظيم وتنمية تربية المواشي.
ورأى أن الأهداف المرجوة من المشروع المقترح متحققة على أرض الواقع، وذلك من خلال مشروع حظائر الهملة القائمة حاليا، وكذلك من خلال المشروع المقترح لإنشاء سوق لبيع المواشي في منطقة سترة، والذي سيخدم جميع محافظات المملكة.
وأشار إلى أن حظائر المواشي الكائنة بمنطقة الهملة (مشروع حظائر الهملة) تم تخصيصها لتربية وبيع المواشي بمختلف أنواعها (أبقار - أغنام ماعز)، وقد حرصت الوزارة أن يكون هذا المشروع مشتملا على كافة المرافق والخدمات البيطرية اللازمة.
وبين أنه تم إنشاء مسلخ خاص بتلك الحظائر تتم فيه عمليات الذبح تحت إشراف الجهة البيطرية المختصة، وفقا للاشتراطات الصحية البيطرية المعتمدة، وذلك من خلال الفحص البيطري الذي يشرف عليه أطباء بيطريون مختصون مرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن عمليات التحصينات البيطرية الموسمية التي تقدمها الإدارة بصورة دورية، من خلال المسح البيطري لمكافحة الأمراض والوبائيات. وأشار إلى وكالة الزراعة والثروة البحرية بالتعاون والتنسيق مع شؤون البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة، تعكف على عمل الدراسات اللازمة بشأن مقترح إنشاء مشروع سوق المواشي بمنطقة سترة (بندر الدار). وذكر أن المشروع سيتضمن منفذا لبيع المواشي، كما أن قرب المكان من المسلخ المركزي سيكون عاملا مهما من حيث توفير خدمة الذبح وفحص اللحوم طبقا للاشتراطات الصحية تحت إشراف مباشر من جانب إدارة الرقابة والصحة الحيواني.
ومن جهته، أكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة في رده على مقترح المجلس أنه وبحسب إفادة إدارة الأملاك والاستثمار قد تبين بأنه لا توجد عقارات ضمن حدود المحافظة الشمالية تناسب هذا المقترح.
ولفت إلى أنه وبعد البحث في سجلات جميع محافظات المملكة تبين وجود أحد العقارات الواقعة بمنطقة سترة مخصصة لإنشاء سوق لبيع الأغنام، ما يعني أن المقترح متحقق على أرض الواقع.