توقعات بمشاركة واسعة في جائزة البحرين لريادة الأعمال
| علي الفردان من السنابس | تصوير خليل إبراهيم
توظيف 13 ألف بحريني عبر برنامج “دعم الأجور” خدمنا أكثر من 51 ألف مؤسسة بحرينية الشركات المملوكة للأجانب لا تستحوذ إلا على 7 % من الدعم
عبّر الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” إبراهيم جناحي عن تفاؤله بمشاركة واسعة في جائزة البحرين لريادة الأعمال التي تقام برعاية ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأشار إلى أنه في الدورة الماضية تقدم أكثر من 120 مؤسسة وشخصية ورائد عمل للمشاركة في الجائزة.
جاء ذلك، خلال لقاء نظّمه مركز الاتصال الوطني مع الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” ضمن أولى فعاليات “لقاء مع مسئول”، والذي سلّط الضوء على التحضيرات المتعلقة جائزة البحرين لريادة الأعمال.
وتقع الجائزة في سبع فئات، يمكن التقدم لست فئات من هذه الجوائز في حين تقوم اللجنة المعنية باختيار الفائز بجائزة الفئة السابعة، إذ يشرف على اختيار الفائزين بهذه الجوائز لجنة مستقلة من الخبرات الدولية في مجال ريادة الأعمال.
وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال، وتحفيز المؤسسات الريادية البحرينية إلى جانب تشجيع الابتكار.
وفتح باب التقديم للجائزة حتى يوم السبت المقبل 5 أكتوبر 2019، إذ دعا “تمكين” في وقت سابق جميع المهتمين من المؤسسات المحلية وروّاد الأعمال البحرينيين لتقديم طلباتهم على هذه النسخة على الموقع الإلكتروني للجائزة www.bahrainae.com.
وبحسب “تمكين”، تتضمن الجائزة التي تقام احتفاءً بدور قطاع ريادة الأعمال ومؤسساته في تعزيز نمو القطاع الخاص وغرس قيم الاستدامة والإبداع والتنمية الاقتصادية، في فئاتها سبعة مجالات رئيسية تتيح الاشتراك للمؤسسات والمشاريع التجارية البحرينية بكافةِ أحجامها، وتشمل فئات الجوائز المُقدمة المجالات التالية: المؤسسات المتناهية الصغر، المؤسسات الناشئة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات ذات الطابع الدولي، المؤسسات ذات الأعمال المستدامة، رائدة الأعمال المتميزة، وإنجازات العمر.
وتقدّم جميع فئات الجوائز للمؤسسات بصفتها الجهة الفائزة، باستثناء جائزة العام لإنجازات العمر تمنح تكريمًا لإنجازات الفرد القائم على المؤسسة.
وتهدف هذه الفئات إلى تسليط الضوء على إنجازات مؤسسات ريادة الأعمال ضمن مختلف مراحل نموها وطبيعة نشاطها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، مع اعتبار ما يشهده السوق من تطبيقات مستجدة ونمو تقني متسارع يسهم في تعزيز فرص الإبداع والتوسع في القطاعات التنموية.
وإلى جانب الجوائز النقدية، سيحصل الفائزون على حزم من برامج دعم مقدمة من “تمكين” والشركاء، صممت لمساعدتهم على تحقيق المزيد من النجاح في عالم الأعمال.
مساهمة “تمكين” في الاقتصاد
واستعرض الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي إنجازات الصندوق طوال مسيرته منذ العام 2006، حيث قدم طوال هذه الفترة الدعم لأكثر من 51 ألف مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الكبرى، كما دعم أكثر 183 ألف بحريني من خلال برامج التدريب.
وأشار جناحي إلى أن الصندوق ضخ أكثر من مليار دينار بحريني (2.6 مليار دولار) في الاقتصاد الوطني من خلال برامجه وأنشطته المختلفة.
دعم المؤسسات التي يملكها أجانب
وخلال اللقاء، تساءل عدد من الكتاب حول سبب توجيه دعم “تمكين” إلى الأجانب وعن أولوية البحريني بالحصول على دعم الصندوق، فأجاب جناحي أنه من صميم عمل “تمكين”، تقديم الدعم إلى أي شركة لديها سجل تجاري في البحرين بغض النظر عن المالك، إذ إن أي شركة تؤسس في البحرين من شأنها تحريك الاقتصاد من خلال خلق وظائف وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أن أي زيادة في الاستثمارات ستنعكس على الاقتصاد وعلى البحرينيين أنفسهم من ناحية الحصول على فرص توظيف وغيرها من الفرص.
وأشار إلى أن “تمكين” لديه “آلية حسابية” فيما يتعلق بالدعم المقدم من أهمها الفرص الوظيفية التي سيوفرها الاستثمار أو المؤسسة خصوصًا للبحرينيين، فكلما زاد توظيف البحرينيين في المناصب الوسطى أو القيادية بأجور مجزية زادت فرصة المؤسسة في الحصول على الدعم.
وأشار الرئيس التنفيذي لدعم العملاء والعمليات في “تمكين”، قصي العريض، إلى أن الشركات التي يملكها البحرينيون بالكامل تستحوذ على نحو 85 % من نسبة الدعم المقدم من قبل “تمكين” في حين أن الشركات المملوكة بالكامل للأجانب لا تستحوذ إلا على نحو 7 % من إجمالي الدعم في حين تبقى النسبة المتبقية للشركات المشتركة الملكية بين البحرينيين والأجانب.
تقليص رسوم سوق العمل
وبشأن ما إذا كان هناك نية لخفض رسوم سوق العمل، أشار جناحي إلى أن هناك علاقة وطيدة بين هيئة تنظيم سوق العمل وبين “تمكين”، إذ إن رسوم الهيئة تشكل رافدًا أساسيًّا لميزانية “تمكين”، وأن تجربة الصندوق جاءت ضمن سلسة من الإصلاحات التي بدأتها المملكة خلال هذه الألفية، وهي تجربة حظيت بالإشادة والتقدير من مختلف دول المنطقة، إذ إن الرسوم التي يدفعها التجار والشركات تعود لهم بطريقة أو بأخرى، حيث إن 80 % من الرسوم التي يدفعونها لهيئة تنظيم سوق العمل تذهب لموازنة الصندوق من أجل دعم التجار ولجعل البحريني خيار أمثل للتوظيف.
واستشهد جناحي بأن بعض الاستثمارات الأجنبية تساعد على حصول البحرينيين على فرص وظيفية ومهارات لم تكن موجودة، مثل تجربة “أمازون” المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية.
ونوّه إلى هناك تواصل مستمر بين الصندوق من جهة وما بين مجلس التنمية الاقتصادية فيما يتعلق باستقطاب ودعم الاستثمارات التي تعود على الاقتصاد الوطني بالمنفعة، إلى جانب تنسيق مع وزارة العمل فيما يتعلق بتعزيز الفرص الوظيفية للبحرينيين.
الاستقلال المالي لـ ”تمكين”
وسئل جناحي ما إذا كان ينبغي على “تمكين” أن تنظر في فرص تمويلية بديلة عن رسوم هيئة تنظيم سوق العمل تحسبًا لانخفاض رخص العمالة الأجنبية في حال تراجع الاقتصاد، فرد بالقول: إن الصندوق بدأ بالفعل البحث في مجالات الاستثمار في هذا الاتجاه لتعزيز الإيرادات، لافتًا إلى أن “تمكين” تلقى نحو 3 طلبات من شركات في القطاع الخاص، من أجل المساهمة في رؤوس أموالها لتكون استثمارات مجزية، وأنه يجري دراسة هذه الفرص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكد أن الصندوق مستعد لدراسة أي مشروع أو فرصة استثمارية تعرض على الصندوق، مشيرًا إلى وجود لجنة استثمار منبثقة من مجلس الإدارة معنية بدراسة هذه الفرص. وطمأن جناحي الحضور قائلاً “دخلنا يزيد ولا يقل”.
وفي هذا السياق، أشار العريض إلى أن البيانات الاقتصادية الرسمية تشير إلى تنامي الاقتصاد الوطني، وأن مناخ الاقتصادي يولد الكثير من الوظائف الجديدة.
من جهته، أكد ناصر قائدي لـ “البلاد” أن الصندوق يعكف على وضع سياسة استثمارية فيما يتعلق بالدخول في الاستثمارات والتي ستوضح نسب الاستثمار وغيرها من التفاصيل.
دعم مشروعات الأسر
وتداخل أحد الحضور بشأن حاجة بعض المشروعات المنزلية والأسر ذات الدخل المحدود إلى الدعم من أجل المساعدة في تكاليف الحياة، فأشار جناحي في هذا السياق إلى أن “تمكين” وسعت دائرة الاستفادة والتي تشمل السجلات الافتراضية أو “سجلي” والتي يعمل من خلالها البحرينيون من المنازل، كما تعاونت لتقديم الدعم عبر مشروع “الأسر المنتجة”.
وأضاف أن هناك تعاونًا ما بين الصندوق وما بين بنك الإبداع وبنك الأسرة عبر تقديم تمويلات ميسرة للأسر المنتجة، حيث يتحمل “تمكين” 50 % من الفوائد، منوّهًا في هذا السياق إلى أنه حسب نظام إنشاء الصندوق فإنه يتعامل فقط مع التعاملات المالية الإسلامية.
برنامج دعم الأجور وتسريح العمالة
وردًّا على تساؤلات بخصوص وجود تسريح للعمالة البحرينية التي وظفتها المؤسسات عبر برنامج “دعم الأجور” وذلك بعد استنفاذ مدة الدعم، أشار مدير إدارة برامج الأفراد بصندوق العمل “تمكين”، علي حسن، إلى أنه حسب الإحصائيات والأرقام المتوافرة لتمكين لا توجد أرقام تفيد بأن ذلك يعتبر ظاهرة منتشرة، مؤكدًا أن دور “تمكين” لا يتوقف بعد انتهاء مدة دعم الأجور بل هناك الكثير من البرامج التي يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر توظيف البحرينيين.
وبيّن أن نحو 12 % من موظفي القطاع الخاص حاليًّا تم توظيفهم عبر برنامج “دعم الأجور” ما يمثل قرابة 13 ألف بحريني، وأنه جرى ضخ قرابة 75 مليون دينار في هذا البرنامج.