محل بـ“الشعبي” يبيع اللؤلؤ المزروع “جهارًا”
| المحرر الاقتصادي
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
يعرض محل في السوق الشعبي، بمدينة عيسى، لؤلؤًا مزروعًا للبيع، رغم أن القانون يمنع الاتجار به، ويحاسب عليه. ولم يتسن لمندوب “البلاد” الحديث مع صاحب المحل، في وقت أكد فيه تجار يعملون في نفس السوق بأن مفتشي حماية المستهلك، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة نادرًا ما يأتون إلى السوق بهدف التفتيش وضبط المخالفات. ووضع المحل لوحة على واجهته “جهارًا نهارًا” يؤكد وجود لؤلؤ طبيعي مزروع للبيع.
ومن المعلوم أن البحرين تمنع بيع اللؤلؤ المزروع لحماية إرث حضاري وتاريخ يمتد لمئات السنين، حيث تسعى للمحافظة على خصوصية هذه السلعة من خلال اقتصار الاتجار على اللؤلؤ الطبيعي، وسنت قانونًا واضحًا لذلك، يعاقب من يخالف ذلك.
ويمنع القانون الاتجار باللؤلؤ المزروع، حتى لو كان داخلاً في المشغولات، بحيث يحظر بيعه وشراؤه وعرضه، بهدف حماية اللؤلؤ البحريني الأصيل والذي يكتسب شهرة عالمية واسعة.
واللؤلؤ المزروع هو الذي يتكون داخل الصدفة بمساعدة الإنسان، بمعنى أنه ينتج من خلال إفراز المادة من قبل الحيوان (المحار)، ولكن ليس بشكل طبيعي بل بسبب التدخل بوضع شيء على مدخل الصدفة ليضطر الحيوان إفراز المادة عليها. ولا يمكن أن يظهر الفرق بين اللؤلؤ الطبيعي والمزروع إلا بالفحص المخبري.
وبرعت اليابان بإنتاج اللؤلؤ المزروع بداية الأمر، (منتصف القرن الماضي) فيما دخلت الصين على الخط منذ سنوات وأصبح ينتج بكميات كبيرة، ما يجعل عقدًا كاملاً يباع بـ 10 دولارات فقط، قياسًا بآلاف الدولارات للؤلؤ الطبيعي.
وصدر أول قانون لتنظيم تجارة اللؤلؤ في البحرين في عام 1928، كما صدر أول تشريع للرقابة على المشغولات الذهبية في عام 1968.
وبحسب نص الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975 فانه “يحظر الاتجار في اللؤلؤ المزروع ولو كان داخلاً في مشغولات مطعمة به”.
ومن المعلوم أن هذا النظام (القانون) يجعل من السوق البحرينية محط ثقة للتجار والمستهلكين على مستوى العالم.
ويعد اللؤلؤ البحريني الأفضل عالميًّا من حيث النوعية واللون والنقاء والبريق، حيث يرجع السبب إلى وجود ينابيع المياه العذبة في مواقع التنقيب، والتي تحافظ على بريقه على عكس مياه البحر المالحة التي تعطيه شيئا من العتمة (تجعله قاتمًا بعض الشيء).
ولا يوجد بحسب تجار ومراقبين أي إحصاءات عن الكميات المتوافرة في السوق.
ويقدر هواة وغطاسون نسبة تواجد اللؤلؤ تقريبًا بمحارة واحدة من بين كل 10 آلاف محارة.
وبحسب أرشيف المحاكم، أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية في العام 2013، الحكم الصادر ضد صاحب محل مجوهرات بأحد المجمعات التجارية ومدير المحل بتغريم كل منهما 500 دينار، وذلك بتهمة بيع لؤلؤ مزروع، بعد أن تم ضبط الكميات من قبل أحد المفتشين بإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة الذي كان يعمل متخفيًا.